روش‌هاي ارزيابي خسارت بر اساس كنوانسيون بيع بين‌المللي 1980 و بررسي تطبيقي آن با حقوق ايران، فرانسه، انگليس و اصول حقوق قرارداد اروپايي⃰

كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا 1980م (Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (CISG) براي جبران خسارت فروشنده يا خريدار از فسخ قرارداد و نقض تعهد طرف مقابل، دو روش مختلف را در دو مادۀ 75 و 76 مطرح نموده است. بر مبناي مادۀ 75 انجام معاملۀ جايگزين و فروش كالا به ديگري يا خريد آن از ديگري از سوي زيان‌ديده و سپس مطالبۀ تفاوت قيمت كالا مندرج در قرارداد اوليه و ثمن آن در معاملۀ جايگزين از طرف مقصر معرفي شده است. در مادۀ 76 نيز مطالبۀ تفاوت بين قيمت كالا در قرارداد اوليه و بهاي رايج آن در بازار در زمان فسخ و يا زمان قبض كالا پيش از فسخ، پيش‌بيني شده است. اقدام به هريك از اين روش‌ها به رعايت شرايطي چون فسخ قرارداد اوليه، تحمل خسارت، انجام معاملۀ دوم به شيوۀ متعارف و در زماني معقول وابسته شده است. در اصول اروپايي حقوق قرارداد و در مواد 506-9 و 507-9 روش‌هاي پيش‌گفته به‌رسميت شناخته شده است، ليكن مطالبۀ خسارت بر مبناي مابه‌التفاوت ثمن يادشده در قرارداد و بهاي رايج در زمان قبض كالا پيش از فسخ- كه در انتهاي بند 1 مادۀ 76 كنوانسيون آمده- در اين اصول قابل ملاحظه نيست. در حقوق انگليس و مقررات موضوعۀ فرانسه هم گرچه روش‌هاي يادشده به‌نحو صريح انعكاس نيافته است، اما به اعتقاد انديشمندان حقوقيِ اين دو كشور، روح مقررات حاكم در اين دو كشور با اين مفاهيم بيگانه نيست. دولت ايران تاكنون به كنوانسيون ملحق نشده و در مقررات داخلي به شكل صريح اجازۀ ارزيابي خسارت به شيوه‌هاي پيش‌گفته را صادر نكرده است. مقالۀ حاضر با روش توصيفي- تحليلي و مطالعۀ رويۀ قضايي بر اساس ضمان قهري و قواعد عام مسئوليت مدني بسته به نوع رابطۀ حقوقي طرفين و دعاوي برآمده از آن، به روش‌هاي گوناگون مطالبۀ خسارت را ترسيم نموده است. مطالبۀ خسارت بر مبناي آنچه‌ در قرارداد توافق شده (مادۀ 230 قانون مدني)، ناشي از فساد معامله و تعلق مبيع به غير بر مبناي ارزش روز ثمن (مادۀ 391 قانون مدني و رأي وحدت رويۀ شمارۀ 733- 15 مهر 1393)، مطالبۀ خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص نرخ تورم در دعواي مطالبۀ وجه رايج كشور (مادۀ 522 قانون آيين دادرسي مدني) و مطالبۀ خسارت بر اساس نظريۀ كارشناس (مادۀ 1 قانون مسئوليت مدني و مادۀ 257 قانون آيين دادرسي مدني) از شيوه‌هاي گوناگون معمول در اين نظام است.