نقش بيمه در ارتقاي دسترسي شهروندان به نظام عدالت مدني

The Role of Insurance in promoting Citizens ’ Access to Civil Justice

هزينه‌بر بودن دادخواهي، مانعي عمده در مسير دسترسي افراد به دادگستري است. به ‌موازات افزايش هزينه‌هاي اداره جامعه و دادگستري، از سويي ارائه معاضدت قضايي از سوي دولت‌ها با چالش روبرو شده و از سوي ديگر، كوشش انديشمندان براي تضمين حقوق بشر آييني و بهبود دسترسي افراد به دادگاه، ابداع شيوه‌هاي نويني را براي تأمين مالي هزينه‌هاي دادخواهي در پي داشته است. يكي از راه‌هاي چيره شدن بر مشكل ناتواني مالي افراد براي دادخواهي و نيز محدوديت منابع دولت‌ها براي كمك به ايشان، حركت به سمت خصوصي‌سازي تأمين مالي اين هزينه‌هاست كه مي‌تواند در بردارنده راهكارهاي گوناگوني همچون حق‌الوكاله مشروط، بستن قرارداد تأمين مالي با ثالث يا بيمه هزينه‌هاي دادخواهي باشد. پوشش بيمه‌اي اين هزينه‌ها مي‌تواند پيش يا پس از وقوع اختلاف تهيه گردد. درعين‌حال تأمين چنين پوششي ممكن است به‌صورت شرط تبعي يك قرارداد ديگر يا در قالب يك قرارداد مستقل ارائه شود. در حقوق ايران نيز افزون بر پيش‌بيني پوشش تبعي اين هزينه‌ها در مصوبات شوراي عالي بيمه، پوشش مستقل اين هزينه‌ها از سوي برخي شركت‌هاي بيمه ارائه‌شده كه با توجه به اصل آزادي قراردادها و عدم مغايرتش با قواعد آمره از يك‌سو و كاركرد مناسبش در تسهيل دسترسي افراد به دادگستري، پيشگيري از دادستاني خصوصي و درنتيجه حفظ نظم عمومي از سوي ديگر، بايد آن را قراردادي معتبر دانست. ‌

The necessity for paying costs such as court costs is a major obstacle in people’s access to justice. As the costs of society and justice’s administration increase, in the one hand providing legal aid by government has faced challenge and in the other hand, scholar’s effort to ensure procedural human rights and promoting individual’s access to court amounted to devising new form for funding litigation costs. One way for prevailing individuals financial inability for litigation and government’ scarcity to provide them the aid, is to privatize funding the costs which can include various mechanisms such as conditional fee, third party funding or legal expense’s insurance (LEI). Insurance coverage can be before or after the dispute, in the same time the coverage may be in the form of package deal insurance or free-standing contract. In Iran law, in addition to the foreseeability of covering these costs in the form of package deal insurance by central insurance’ regulations, the free-standing contract has been provided by some insurers. It appears this type of insurance should be considered a valid contract too, according to freedom of contracts and its congruence with mandatory rules on the one hand, and its suitable function in facilitating individuals’ access to court, preventing self-help and meeting public order on the other hand.