تعهد به ارائۀ اطلاعات و متعادل‌سازي نابرابري اطلاعاتي در برابر گيرندۀ تسهيلات بانكي در قراردادهاي اعتبار با مطالعۀ تطبيقي

تعهد به ارائۀ اطلاعات و حتي مشاوره به گيرندۀ تسهيلات (مصرف‌كننده) پس از وقوع انقلاب صنعتي و در پي آن تدوين اصول اساسي حمايت گيرندۀ تسهيلات، از وظايف عرضه‌كننده شمرده مي‌شود و در قراردادهاي اعتبار كه بيشتر در نظام بانكي از آن‌ها استفاده مي‌شود نيز اين تعهد جايگاهي اساسي دارد. بااين‌حال در نظام بانكي كشور علي‌رغم وجود عقود پيچيدۀ اسلامي، بانك‌ها مطابق قانون به ارائۀ مشاوره و راهنمايي به گيرندۀ تسهيلات بانكي تعهدي ندارند و اين موضوع تعادل قراردادي را به‌هم زده است. لذا اين پرسش ايجاد مي‌شود كه گيرندۀ تسهيلات بدون دريافت اطلاعات و مشاورۀ لازم مي‌تواند ارادۀ خود را آزادانه و آگاهانه ابراز نمايد و در چنين شرايطي قرارداد يادشده اساساً منعقد مي‌گردد يا خير؟ نگارندگان اين مقاله به‌دنبال تعريف وظيفۀ ارائۀ اطلاعات و مشاوره از سوي عرضه‌كنندۀ اعتبار بوده‌اند و با توجه به پذيرش حقوق گيرندۀ تسهيلات و اِعمال قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب 1388ش در نظام بانكي، از طريق يك مطالعۀ تطبيقي به اين نتيجه رسيده‌اند كه بانك‌ها بر اساس قاعدۀ حسن‌نيت و لزوم توافق و تراضي طرفين و نيز پذيرش وظيفۀ مشاوره و اعطاي اعتبار مسئولانه، بايد اطلاعات قراردادي كامل و روشني به گيرندۀ تسهيلات ارائه دهند تا تعادل قراردادي به قرارداد اعتبار مصرف بازگردانده شود.