بررسي تطبيقي برخي از مفاد گزارش‌هاي گزارشگران ويژۀ شوراي حقوق بشر در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران با نظام حقوقي ايران

A Comparative Study of Some Reported Items in the Reports of HRC Special Rapporteurs on the Situation of Human Rights in Iran with Iranian Legal System

وضعيت حقوق بشر در ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مورد توجه كميسيون حقوق بشر و جانشين آن، شوراي حقوق بشر قرار گرفت. تاكنون سه گزارشگر ويژۀ كشوري به اسامي احمد شهيد، اسماء جهانگير و جاويد رحمان از سوي شوراي حقوق بشر به‌عنوان گزارشگر ويژه در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين شده‌اند كه درمجموع هفت دوره گزارش در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران به شوراي حقوق بشر و مجمع عمومي ارائه كرده‌اند. فارغ از بحث‌هاي سياسي پيرامون انتصاب گزارشگر ويژه و اذعان به موضع اصولي جمهوري اسلامي ايران در خصوص غيرقابل قبول بودن چنين مأموريتي به دليل سياسي و گزينشي بودن چنين اقدامي و مفاد گزارش‌ها بنابر اتخاذ استانداردهاي دوگانه، رويكرد جانب‌دارانه و عدم رعايت رفتارنامۀ شوراي حقوق بشر، در اين مقاله در صدد پاسخ‌ به اين پرسش مهم هستيم كه چه نسبتي ميان گزارش‌هاي گزارشگران ويژه در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران با نظام حقوقي ايران وجود دارد. فرضيۀ مقاله ضمن تطبيق برخي از مفاد گزارش‌ها با نظام حقوقي ايران بر اين اساس استوار است كه نسبت موجود چالشي است؛ به اين نحو كه در برخي موارد شدت چالش به‌حدي است كه نمي‌توان انتظار انطباق ميان گزارش‌ها با نظام حقوقي ايران را داشت. اين موارد با عنوان چالش‌هاي متوجه مباني نظام حقوقي ايران مورد تحليل قرار خواهد گرفت. در مواردِ ديگر چالش‌هاي ضعيف‌تري را شاهد هستيم كه اين موارد عدم انطباق ناشي از سوء اجراي قانون اساسي يا نقيصه‌هاي موجود در برخي قوانين عادي است.