ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺟﻬﺎت ﻣﺤﺪودﯾﺖ داوري در ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ

بدون عنوان

قانون گذار ايران در ماده‌ 496 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ارجاع دعوي ورشكستگي به داوري را ممنوع كرده است. اين ممنوعيت در حقوق آمريكا با شناخت صلاحيت انحصاري براي دادگاه‌هاي ويژه جهت رسيدگي به اصل ورشكستگي در بخش 157 از فصل 28 قانون ورشكستگي آمريكا (آيين دادرسي) ايجاد شده است. از آن‌جا كه بحران‌هاي اقتصادي سال‌هاي اخير، ورشكستگي روز‌افزون اشخاص و شركت‌هاي تجاري را در پي داشته است، منع فوق دسته‌اي بزرگ از دعاوي تجاري را از شمول دعاوي داوري‌پذير خارج مي‌كند. محروميت از مزاياي فراوان داوري تنها درصورتي پذيرفتني است كه مطالعه‌ جهات وضع محدوديت مذكور، انحصار رسيدگي در دادگاه‌هاي ملي را موجه گرداند. درخصوص دامنه‌ اين ممنوعيت در حقوق هردو كشور ابهام وجود دارد. تعيين اين محدوده نيز، تنها در گرو شناخت جهات وضع مواد مذكور است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه در هردو كشور علاوه بر نظم عمومي،‌ تفاوت ميان اهداف قانون ورشكستگي و داوري مهم‌ترين جهات اين محدوديت بوده و اين تفاوت از چنان اهميتي برخوردار است كه مانع از آشتي‌پذيري داوري و ورشكستگي مي­شود. اين ممنوعيت در حقوق ايران اصل ورشكستگي و مسائل خالص آن مانند تعيين مدير تصفيه و عضو ناظر، تصديق مطالبات بستانكاران و ... را در برمي‌گيرد. در حقوق آمريكا نيز تنها مسائل اساسي ورشكستگي قابل ارجاع به داوري نيست و مسائل غير‌اساسي مشمول اصل داوري ‌پذيري مي‌شود. از اين رو، پژوهش حاضر با روش توصيفي- تحليلي و تطبيقي به مطالعه جهات محدوديت داوري در ورشكستگي در حقوق ايران و آمريكا مي‌پردازد.

In article 496 of the Procedural Civil Code of procedure in Public and Revolutionary (Enghelab) Courts in civil cases, Iranian’s legislator, has prohibited referring bankruptcy dispute to arbitration. In American law system, such a prohibition has been provisioned with the recognition of the exclusive jurisdiction for special courts to settle the bankruptcy disputes itself in 28 U.S. § 157 –Procedures. Since the economic crisis in recent years has followed (caused) increasing of bankruptcy in both individuals and trading companies, such a prohibition expels a large number of commercial disputes from the sphere of arbitrable issues. Deprivation of the many benefits of arbitration is justified only if the study of such a prohibition reasons justifies the exclusive proceeding in national courts. There are ambiguities regarding the domain of this prohibition in both countries. Recognizing the scope of non-arbitrable disputes is depend on the understanding of this prohibition causes. Research results show that the difference between bankruptcy and arbitration codes, in both countries, is the most important reason for such prohibition and this difference is such an important that prevents reconciliation between bankruptcy and arbitration. In Iranian law system, the mentioned prohibition includes the bankruptcy itself and its basic related issues. In American law system, only the basic issues of bankruptcy are not referable to arbitration. So, non-basic issues are included in the arbitrability principle.