عنوان مقاله :
قلمرو ميانجي‌گري كيفري در انواع جرائم در حقوق موضوعه ايران
عنوان به زبان ديگر :
The scope of penal mediation in various types of crimes in Iranian substantive law
پديد آورندگان :
غلامي، حسين داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ - داﻧﺸﮑﺪة ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان , سوداني سادري، بدر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ، دﺑﯽ
كليدواژه :
ميانجي‌گري كيفري , تعزيرات , حدود , قصاص , ديات
چكيده فارسي :
در اين روش از حل اختلاف طرفين دعوي فارغ از محدوديت‌هاي كتاب قانون و دادرسي رسمي به كمك شخص ثالث به دنبال رسيدن به توافق مشترك هستند. به دنبال قانون‌مند شدن ميانجي‌گري كيفري در ايران، تبيين مختصات آن در حقوق موضوعه و تعيين گستره و قلمرو آن در پاسخ‌دهي به انواع جرائم (حدود، تعزيرات، قصاص و ديات) از اهميت زيادي برخوردار است. بايد ديد كه آيا قانون‌گذار ايراني با تبيين كارآمد قلمرو ميانجي‌گري توانسته است امكان استفاده حداكثري از اين فرآيند را فراهم سازد؟ پاسخ‌دهي به پرسش مذكور گامي است در جهت شناسايي كاستي‌هاي موجود و چراغ راهي براي اصلاح قوانين مربوطه. نتايج اين تحقيق كه به روش تحليلي- توصيفي انجام‌شده است نشان مي‌دهد: در جرائم چهارگانه مذكور نتيجه ميانجي‌گري نسبت به عدالت كيفري رسمي مطلوب‌تر است، با اين وجود قانون‌گذار ايراني ميانجي‌گري را تنها در جرائم تعزيري آن‌هم به صورت بسيار محدود پذيرفته است، اين در حالي است كه تسري اين فرآيند بصورت صريح و روشن به ديات و قصاص ضروري است و گسترش قلمرو آن به بخشي از جرائم حدي نيز فاقد اشكال است.
چكيده لاتين :
In this method of resolving disputes the parties, regardless of the limits of the book of law and the formal procedure with the help of a third party are seeking a unison. Following the legalization of penal mediation in Iran, the clarification of its specifics in the substantive law and determining its scope and extensionin responding to the various types of crimes (discretionary punishments – Ta`zir*, retaliation- Qisas**, and atonement) is of great importance. It should be seen whether Iranian lawmakers have been able to make the most of this process by clarifying the effectiveness scope of mediation. Answering the above question is a step towards identifying existing shortcomings and lights to reform the relevant laws. The results of this analytical-descriptive research show that the result of mediation is more favorable than formal criminal justice towards four crimes mentioned above. However, the Iranian legislator has accepted mediation only for discretionary punishment crimes which is in a limited extend. This is while generalizing this process is clearly to atonements and retaliation and extending its scope to a part of Haddcrimes is correct.
عنوان نشريه :
پژوهش هاي حقوق جزا و جرم شناسي - شهر دانش
