تخفيف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392

Punishment mitigation in the law of campaign against trafficking goods and currency passed in 1392

نظام تعيين كيفر بر اساس اختيار قاضي جهت انطباق نوع واكنش، براين انديشه استوار است كه قانون‌گذار نمي-تواند از پيش و بر اساس تصورات انتزاعي خود، ويژگي‌هاي هر مورد را در نظر گيرد. لذا اختيار انطباق كيفر با شرايط و اوضاع و احوال و نيز شخصيت متهم در دست قاضي است. بدين ترتيب قضات نه تنها در تعيين كيفر بين اقل و اكثر مجازند، بلكه با استناد به كيفيات تخفيف دهنده مي‌توانند از حداقل قانوني نيز عبور كنند. با اين وجود تعيين مجازات در مقررات كيفري خاص خارج از قانون مجازات اسلامي، از جمله در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با منع تخفيف و تعليق، مسير متفاوتي را دنبال مي‌كند. جهت گيري سياست جنايي تقنيني در اين قانون بر اين انديشه استوار بوده است تا از طريق ارعاب بزه كاران بالقوه و افزايش زيان ناشي از جرم در مقايسه با سود حاصله، هم به پيشگيري از قاچاق كالا و ارز نايل آيد و هم به دريافت جزاي نقدي به عنوان ابزاري جهت تامين بودجه چشم بدوزد. اين درحالي است كه سياست جنايي قضايي با تكيه بر اصل شخصي سازي پاسخ ها و توسل به دو تاسيس معافيت از كيفر و تعويق صدور راي در قلمرو قاچاق كالا و ارز، مسير متفاوتي را دنبال مي كند.

The policy to determine and harmonize punishment type with the crime based on the authority of the judge is rooted in this view that the law maker cannot decide on the basis of his/her preconceptions. Thus, to harmonize the punishment type with the crime, the situation, and the character of the defendant lies within the authority of the judge. Therefore, the judges are allowed not only to issue verdicts, including maximal and minimal punishment, but they can also transgress the legal limits with reference to mitigating qualities. Nevertheless, the determination of punishment in the special criminal law, outside the Islamic criminal law including the act 71 with respect to the camping against trafficking goods and currency with the ban on mitigation and suspension takes a different route. The direction of criminal law making policy is based on this belief that by intimidating the potential wrongdoers and increasing the loss stemmed from the crime compared to the profit, two purposes can be achieved: a) curbing the trafficking of goods and currency, b) provision of budget by issuing monetary penalty. However, the criminal, judicial law policy based on personalization of responses which resorts to impunity and suspension of sentences takes a different direction within the domain of campaign against trafficking goods and currency.