تحليل مفهوم شرط در عرف خاص فقيهان اماميه

Analysis of the Concept of Condition in the Specific Custom of Imamite Jurisprudents

در روايات هرگز به ماهيت مفهومي واژه شرط پرداخته نشده است. مفهوم شرط از ديد عرفي و بر اساس شواهد لغوي موجود، عبارت از دو چيز است: اول: جعل و قراري كه در ضمن معامله مي باشد؛ دوم: چيزي كه چيز ديگري بر آن معلق مي شود و از آنجايي كه در بين مفهوم اول و دوم، قدر جامعي وجود ندارد و در بين فقيهان اماميه نيز اصطلاح خاص و متمايزي از عرف گزارش نشده است، بايد ديد كدام مفهوم عرفي در حوزه مباحث فقهي و به ويژه معاملات مورد توجه قرار دارد؟ به طور كلي در اين زمينه سه رويكرد وجود دارد كه بر اساس هر يك، مفهوم محوري مباحث شرط عبارت است از: اول: مفهوم الزام و التزام؛ دوم: مفهوم تعليق؛ سوم: مفهوم ربط. بر اساس يافته هاي اين پژوهش كه از بررسي و مطالعه ده ها اثر فقهي به دست آمده، مفهومي كه از گذشته با استناد به قرائن قطعي، اساس مباحث فقهي قرار داشته، عبارت است از: «الزام و التزام در بيع و مثل آن» و بر پايه اين ارتكاز، عنوان شرط هرگز بر شرط خارج عقد صدق نمي كند.

In the traditions, the conceptual nature of the word “condition” has never been addressed. The concept of the term from a conventional point of view and based on the available lexical evidence, there are two things: First: The deal is in the process of trading. Second: something which is suspended on another thing and since there is no comprehensive value between the first and second concepts. an‎d among the Imamite jurisprudents there has been no special and distinct term for custom, as well, which customary concept should be considered in the field of jurisprudential matters, and especially transactions? In general, there are three approaches in this regard that, on the basis of each, the central concept of conditionality is: First: the concept of obligation and second: The concept of suspense: The concept of relevance. According to the findings of this study, derived from the study and study of dozens of jurisprudential works, the concept that has been the basis of jurisprudential arguments in the past is: “Obligation and Commitment in Bía and the like” and on The basis of this perpetrator never applies to a condition outside the title.