تأملي فقهي حقوقي بر ماده 401 قانون مدني

Jurisprudential and Legal Thought on Article 401 of the Civil Law

خيار شرط يكي از خيارات منتسب به توافق طرفين عقد است. از مسائل مهم راجع به اين خيار، مدت اين خيار است كه ماده 401 قانون مدني به پيروي از گروهي از فقيهان، عدم تعيين مدت را موجب بطلان شرط و عقد دانسته است و گروهي از حقوق‌دانان، توافق در مورد مدت مجهول را به پيروي از متون فقهي بدان ملحق نموده‌اند. حال سؤال اين است كه آيا حكم يادشده مبتني بر ادله و مباني قوي است يا خير؟ خصوصاً اينكه در موارد متعدد در قراردادها در مورد تعيين مدت خيار، غفلت يا مسامحه صورت مي‌گيرد. اين پژوهش با بررسي نظرات فقهي و حقوقي مختلف و نقد و بررسي ادله، به اين نتيجه دست يافته كه در مورد سكوت طرفين در مورد مدت خيار و نيز مواردي كه ضابطه‌اي براي تعيين مدت وجود دارد، اقوي صحت شرط و عقد است. بنابراين اصلاح و تكميل قانون مدني در اين زمينه پيشنهاد مي‌شود.

Option of condition is one of the options which relates to the agreement of the parties to the contract. One of the important issues regarding this option, is the time of option of condition which is in article 401 of the Civil Law, following a group of jurisprudents, has considered the indefinite time causes the void of the contract and the condition and a group of jurists have joined the agreement on the unknown time in following the jurisprudential texts. Now the question is whether the rule is based on strong basics and reasons or not? In particular, contracts are often neglected or neglected in determining of option of condition contracts. This study, by examining various jurisprudential and legal opinions and reviewing the evidence and reasons, concludes that both parties’ silence on the term of condition option and the more correct view is the validity of the condition and the contract where there is a criterion for determining the term, so it is suggested to amend and supplement the civil law in this field.