تأملي بر انگاره فقيهان در باب اشتراط «اتحاد جنس» در تحقق رباي معاملي

Reflection on the Ideology of Jurists on the Unity of Goods Stipulation In the Realization of Unlawful Proft Transaction

رباي معاملي يكي از اقسام رباست كه مشهور فقها سه شرط: 1. مكيل و موزون بودن، 2. اخذ زياده و 3. هم‌جنس بودن عوضين را شرط تحقق آن مي‌دانند. منظور از هم‌جنس بودن در كلام فقها اين است كه اگر عرف يك لفظ خاص را بر دو شيء مشابه حمل كند، نمي‌توان آن دو را با تفاضل با هم معامله كرد و حتماً بايد از لحاظ مقدار برابر باشند. اين قول فقها در حالي است كه عرف مردم براي دو كالاي مشابه ولي با صفات متفاوت، ارزش معاملاتي متفاوت قائل مي‌شوند و عقل هم حكم مي‌كند كه گرفتن زياده نه تنها جايز است، بلكه لازمه انعقاد معامله خواهد بود. فقها ضمن اشاره به رواياتي كه در اين باب ذكر شده، اين شرط را تعبدي فرض كرده و همگي به صورت اجماعي بر آن حكم داده‌اند. در اين مقاله ضمن بررسي ادله بدين‌نتيجه رسيديم كه روايات اين باب، لزوم هم‌جنس بودن را با تعبيري كه فقها دارند، نمي‌رساند و مي‌توان معيار «هم‌ارزش بودن» را جايگزين هم‌جنس بودن نمود. بدين‌ترتيب اگر ارزش دو كالا مشابه نبود، نه تنها گرفتن زياده جايز است، بلكه نگرفتن زياده عين ربا خواهد بود.

Unlawful proft (usury) transaction is one of the types of usages that the famous jurists consider the three conditions of being:1- module (measurement) and being weighty, 2- obtaining excess and 3- consideration in kind. The meaning of the same objects in the jurisprudence words is that if the custom carries a particular word on two identical objects, the two cannot be traded with one another in subtraction and must be equal in quantity. This jurists’ word is while people’s custom for two similar goods but with different traits, differ different trading values and reason also dictates that the taking of excess is not only permissible, but will require the transaction. The jurists referring to the traditions mentioned in this regard have assumed this condition as a unchallengeable and binding (canon law) and have all ruled on it consensus. In this research, while examining the reasons, we conclude that the traditions of this subject do not imply the necessity of being the objects similarity in the interpretation which the jurists have and the criterion of “being equal” can be substituted for being the objects similarity. Thus, if the value of the two commodities were not the same, it would be not only the taking of excessis permissible, but also the taking of excess is the exact unlawful proft.