پژوهشي در ملاك تأثير جهت نامشروع: تصريح يا احراز؟! (واكاوي مباني فقهي ماده 217 قانون مدني)

Research on the Impact of Illegal Direction: Confirmation or Verification ?! Investigation of the Jurisprudence of Article 217 of the Civil Law

مطابق ماده 190 قانون مدني، مشروعيت جهت، يكي از شرايط اساسي صحت معاملات به حساب مي‌آيد. در خصوص شرط تأثير آن در ماده 217 ق.م. آمده است كه براي تأثير جهت نامشروع (يعني بطلان قرارداد)، بايد تصريح نسبت به آن صورت پذيرد. بنابراين در صورت علم يكي از طرفين به جهت نامشروع طرف مقابل، قرارداد صحيح مي‌باشد. اين در حالي است كه اين مسئله در بين فقهاي اماميه اختلافي است؛ به نحوي كه برخي آن را جايز و برخي باطل مي‌دانند. در پژوهش حاضر بعد از تبيين معناي جهت نامشروع و نقل تفاسير حقوقي ناظر بر بحث، مباني فقهي ناظر بر مسئله از قبيل روايات خاصه و حرمت اعانه بر اثم، با در نظر گرفتن غرض شارع مبني بر قلع مادۀ فساد، مورد واكاوي واقع شده و در نهايت، بطلان قرارداد در صورت يك طرفي بودن جهت نامشروع و علم طرف مقابل به آن مورد پذيرش واقع شده است و اصولي چون اصل صحت نمي‌تواند مانع از جريان حكم بطلان شود و اين نتيجه حاصل شد كه ملاك براي تأثير جهت نامشروع، احراز يا اثبات آن (و نه تصريح به آن) مي‌باشد. لذا توجه به اين امر در اصلاحات آتي قانون مدني به قانون‌گذار محترم پيشنهاد مي‌شود.

A ccording to Article 190 of the Civil Law, the legitimacy of the order is one of the essential conditions for the accuracy of the transactions. Concerning the condition of its effect in Article 217 of Civil Law it is stated that in order to influence the illegitimate direction (that is the nullity of the contract), which must be specified. Therefore, in the case of knowledge of one of the parties to the contrary which is illegal to the side, the contract is correct. This is while there is a discrepancy between the jurisprudents of Imamiyah, in a way which some who consider it permissible and some void. In the present research, after explaining the meaning of illegitimate direction, and quoting legal interpretation on the issue, jurisprudential principles on the issue, such as specific narrations, and prohibited contributions to sin, with considering the intention of lawgiver to eliminate the corruption of matter has been investigated and finally, the nullity of the contract is accepted if it is one-sided for illegal direction and knowledge of the other party and principles such as the principle of validity cannot prevent the void arbiter progress and it was concluded that the criterion for influencing the illegitimate direction, is identification or positivity ( and not specification of that) Therefore, it is suggested to the respectable legislator in future amendments (reforms) of the civil law.