تبيين وبررسي چيستي واعمال اصل عدم تبعيض در قراردادهاي گروه بي

مشاركت‌هاي عمومي- خصوصي يكي از اشكال اصلي تامين منابع و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي در كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد. قراردادهاي (گروه بي) از جمله موفقترين و موثرترين قراردادها در اين حوزه مي‌باشند كه همين مسئله موجب رشد چشمگير اين قراردادها شده و تدوين مقررات و قوانين ناظر بر انعقاد و اجراي آن از سوي دولت‌ها را نيز در پي داشته است. در واقع، چهارچوب كنوني دسته بندي قراردادها در قالب قرارداد بي. او. تي، ساخته و پرداخته مهندسان و بر اساس نيازهاي آنان بوده و اصول حقوقي در آن رعايت نشده است. لذا دسته بندي فعلي داراي چند ايراد اساسي است، از جمله، عدم توجه به ماهيت قراردادها، عدم توجه به اركان قراردادها و عدم توجه به اصول تقسيم بندي در علم حقوق. بررسي دقيق اين قراردادها نشان مي دهد، تفاوت‌هاي برخي از قراردادهاي مزبور با قرارداد بي.او.تي به حدي است كه نمي‌توان آنها را قسيم قرارداد بي.او.تي دانست و تقسيم بندي صحيح اين قراردادها، قراردادن آنها در قالب (گروه بي ) و زيرگروه قراردادهاي گروه بي. او و دي. بي. است.