نگرشهاي اخلاقي و اصلاح مدار مجازات سالب آزادي اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و انگلستان

به رغم تحول متفاوت نظام هاي عدالت كيفري اطفال و نوجوانان در دنيا، كيفر همواره در آن ها وجود داشته است و دولت هميشه حق اعمال مجازات را براي خود محفوظ داشته است. قلمرو عدالت كيفري ايران به دليل سرگرداني قانون گذار در خصوص چگونگي انطباق سياست جنايي با واقعيت هاي علمي، اجتماعي و گزينش الگوي اصلاحي- درماني در قبال اطفال بزهكار، همچنان با چالش هاي متعددي روبه رو است، و قانونگذار ايراني هيچ ساز و كار مشخص و مدوني براي تعيين كيفر سالب آزادي در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار مشخص نكرده و دست مقام قضايي را بازگذاشته است. امروز، رويكرد سزادهنده نسبت به بزهكاران در انگلستان، به خصوص نسبت به اطفال بزهكار، بخشي از كوشش در راه استقرارِ (نه استقرار مجدّدِ) دوره طلايي مسئوليت اخلاقي است كه با توجه به آن ميزان مجازات تعيين مي شود. مقاله حاضر به موضوع مجازات هاي سالب آزادي در حقوق ايران و انگلستان پرداخته و درصدد تاكيد بر اين نكته است كه كيفر سالب آزادي تنها نسبت به جرايم شديد در اطفال و نوجوانان و در صورت ضرورت حمايت از عموم بايد استفاده شود، زيرا ممكن است آثار نامطلوبي را درآينده و روحيه آنان برجاي گذارد و روند اصلاح و تربيت آنان را به تعويق اندازد. در سال هاي اخير انگلستان برنامه هاي واكنشي متنوعي را در مبارزه با بزهكاري اطفال مقرر كرده و ضوابط خاصي را براي به كارگيري كيفر سالب آزادي برگزيده كه جاي اين ضوابط در قوانين داخلي ايران خالي است . بررسي ضوابط و واكنش هاي موجود در سيستم حقوقي انگلستان كه حاصل مطالعات گسترده قانونگذار انگليسي است مي تواند به عنوان يافته هاي مطالعات تطبيقي راهگشاي قانونگذار در جهت اصلاح قوانين موجود و وضع مقررات مناسب در مورد اطفال بزهكار باشد.