ساختار اخلاقي در حدود ازادي اطلاعات و فيلترينگ در ايران

آزادي اطلاعات و آزادي بيان درجامعه اسلامي دو بعد الگوي رفتاري اخلاقي حكومتي هستند به طوري كه از يك سو همه افراد جامعه بايد حق بيان مطالب و ابراز ديدگاه‌هاي خود را داشته باشند و از طرف ديگر جامعه موظف است امكان دسترسي آزادانه اطلاعات اشخاص را براي يكديگر فراهم كند. اصل مسلم در اين دو نوع از آزادي مانند اصل «اباحه» در فلسفه است به اين معنا كه هر زمان در مقام ترديد يا شك موضوعي مشمول محدوديت يا ممنوعيت قرار بگيرد بايد اصل را بر آزادي قرار داد و نه محدوديت اين در حالي است كه وضع محدوديت‌ها براي آزادي نيز بايد به موجب قانون و نه به صورت خودسرانه انجام شود. جدايي از اين الگوي اخلاقي حكومتي بررسي معيارهاي ماهوي فيلترينگ منطبق با نظام بين المللي حقوق بشر لازم و ضروري است به همين دليل نيز افراد بايد در كسب و نشر اطلاعات از آزادي كافي و لازم برخوردار باشند. اگر چه در حوزه اخلاق اسلامي و قانوني در كشور ما آزادي بيان، هيچ مقامي حق محدوديت آزادي بيان يا وضع ممنوعيت براي دسترسي آزاد به اطلاعات را ندارد اما قانون نيز تابع محدوديت‌هايي است كه بايد به آن‌ها توجه شود به طوري كه اعمال محدوديت‌هاي احتمالي براي آزادي نيز بايد جزء ضروريات يك جامعه مردم سالار باشد و به اين ترتيب قانون گذار نمي‌تواند هر چيزي را به عنوان محدوديت براي آزادي بيان و آزادي اطلاعات قرار دهد. آنچه كه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد بررسي حدود آزادي اطلاعات و فيلترينگ است.