تحليل اخلاقي موارد انحلال اجاره در حقوق ايران و فرانسه

بطوركلي به هر شكلي كه موجبات عدم اعتبار يك قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقي آن متوقف گردد، عقد منحل محسوب مي‌گردد؛ اعم از اينكه عقد لازم باشد يا جايز، تمليكي باشد يا عهدي، معوض باشد يا غيرمعوض و مربوط به اشخاص حقيقي باشد و يا حقوقي. در اين ميان، قرارداد اجاره به عنوان عقدي تمليكي و معوض، از جمله قراردادهايي به شمار مي‌آيد كه آثار حقوقي انحلال بر آن بار مي‌گردد. نوشتار حاضر با بهره‌مندي از روش كيفي كه مبتني بر گردآوري اطلاعات از منابع كتابخانه‌اي است، درصدد انجام مطالعه‌اي تطبيقي به منظور آگاهي از رويكرد قانون مدني جمهوري اسلامي ايران و فرانسه درخصوص موارد انحلال قرارداد اجاره مي‌باشد. يافته‌هاي حاصل از اين پژوهش حاكي از آن است كه از منظر اين دو منبع حقوقي، از طريق اشكالي از انحلال شامل فسخ، بطلان و نيز پايان مدت اجاره، مي‌توان توافق في‌مابين موجر و مستأجر را بي‌اعتبار تلقي نمود و حكم به انحلال آن داد. همچنين، در حقوق مدني ايران عقد اجاره، عقدي تمليكي است بنابراين در هنگام انعقاد عقد بايد مقدار منفعت تمليك شده معلوم و معين باشد؛ بر خلاف نظام حقوقي فرانسه كه عقد اجاره را عهدي مي دانند، ‌تعيين مدت به ميزان نامعلوم، امكان پذير نيست، در اين صورت عقد اجاره باطل مي باشد.