امكان‌سنجي تغيير موضوع در ولايت قهري فرزندان

ولايت قهري در امور فرزندان از احكام امضايي بوده و بنا به تصريح ادله‌ي شرعي اين ولايت از آن پدر و جدپدري است. در آراء برخي معاصرين، به استناد تغييرات موضوع «زن» و «خانواده» و بر مبناي اجتهاد در زمان و مكان، ولايت قهري مادران نيز مطرح شده است. در تحقيق حاضر، ابتدا مقررات حاكم بر اجتهاد در زمان و مكان و انحاء تغيير موضوع، مرور و سپس تغييرات موضوع­هاي زن و ساختار خانواده مطالعه شده است. در بررسي تغيير موضوع در عنوان «زن» و «ولايت زن» معلوم شد، اولاً هيچ يافته‌اي ثابت نمي‌كند كه جعل ولايت منوط به توان علمي و موفقيت‌هاي اقتصادي در ولي است و ثانياً اين دو عنوان در حيات زنان عصر تشريع منتفي نبوده و براي عموم مردان نيز موجود نبوده است. در نتيجه، تغيير معتنابهي در موضوع زن رخ نداده است. از سوي ديگر، برخلاف اعتراف به تغيير ساختار خانواده در عصر حاضر، نمي‌توان آسيب‌هاي ناشي از اين تغيير را ناديده گرفت و حكم به عدم ولايت جدپدري داد. جبران اين آسيب‌ها و تقويت نقش‌هاي حمايتي خانواده اقتضا مي‌كند، الگوي جديدي از خانواده‌ي گسترده فرهنگ‌سازي شود. ضمن آنكه ملاك جعل ولايت براي پدر و جدپدري قرب مكاني با مولي­عليه نبوده و بنابراين حتي در فرض ساختار هسته‌اي خانواده نمي‌توان به تغيير حدود ولايت رأي داد. درمجموع، تحقيق حاضر با روش تحليلي-انتقادي ثابت كرده است كه موضوع­هاي زن و ساختار خانواده با اجتهاد در زمان و مكان تغيير متناسب نداشته و حدود ولايت قهري تغيير نمي‌كند و لازم است قانون‌گذار براي مواردي كه مصلحت فرزندان از سوي پدر يا جدپدري فوت مي‌شود، پيش‌بيني­هاي لازم را بكند.