مطالعه تطبيقي تضمينات خاص وصول مزد كارگر

The comparative study of the special guaranties of wage

در روابط كار، كارگر به عنوان طرف ضعيف قرارداد همواره نيازمند حمايت حداكثري قانونگذار است. زماني اين حمايت كامل است كه وي در وصول مزد خود دچار زحمت و مشقت نشده و بتواند حق خويش را تمام و كمال مطالبه كند. منتها، پرسش آنست كه آيا ابزارهاي قانوني عام به منظور تحقق اين مهم مفيد فايده بوده است؟ در غير اين صورت، با توسل به چه راهكارهايي مي‌توان از كارگر حمايت كرد؟ آنچه از تحقيق حاضر بدست آمد اين است كه، هر چند جهت نيل به اين منظور، سازوكارهاي عمومي قابل اعمال است منتها به جهت فقد كارايي مؤثر ابزارهاي عام، قانونگذار به درستي در صدد استفاده از اهرم‌هاي حمايتي ويژه‌اي است كه به جهت اختصاص آن به مباحث حقوق كار و شخص كارگر، مي‌توان با عنوان «تضمينات خاص» از آن‌ها ياد كرد. همچنين، با مقايسه حقوق انگليس، مصر، ايران و اسناد سازمان بين‌المللي كار معلوم شد كشورها در اين زمينه از مطلوبيت يكساني برخوردار نيستند و حتي سازمان بين‌المللي كار به عنوان متولي اصلي وضع استاندارهاي بين‌المللي در زمينه حقوق كار، بعضاً از حقوق انگليس و مصر عقب مانده است؛ به گونه‌اي كه مي‌توان گفت از اين جهت راهكارهاي اين دو كشور الگوي تقنيني مناسب‌تري براي ايجاد اصلاح و نوآوري در قانون كار ايران است.

In labor relations, the worker as the weak side of the contract always requires the maximum protection of the legislature. Once this is complete support, he does not have to worry about earning his wages and can claim his full right. However, the question is, have public utility tools been useful in achieving this important goal? Otherwise, how can be supported by the worker? What is gained from this research is that, However, in order to achieve this, public mechanisms are applicable but Due to the lack of effectiveness of public tools, the legislator rightly seeks to use special support leverage, referred to as "special guarantees". also, by comparing the laws of England, Egypt, Iran and the documents of the International Labor Organization, it became clear that Countries do not have the same utility in this regard and even the International Labor Organization has lagged behind the laws of England and Egypt as the main custodian of establishing international labor law standards. In such a way, it can be said that the strategies of these two countries are a more appropriate legislative model for reforming the labor law of Iran.