مؤلفه‌هاي تأثيرگذار سياست كيفري در تمايل به قرارهاي بازداشت موقت يا نظارت قضايي در فقه اسلامي، حقوق ايران و انگلستان

Influential components of criminal policy in the tendency for temporary detention or judicial supervision In Islamic Jurisprudence, Iranian and British Law

اصل آزادي متهمان موضوع دادرسي كيفري در برابر كاربرد استثنائي بازداشت موقت آنان، الهام‌بخش جهت‌گيري‌هاي قابل توجهي در سياست كيفري است. توجه به اين اصل در ملاحظات فقهي با شرح مصاديق استثنايي بازداشت متهمان نيز مورد تأكيد مي‌باشد. اهميت اين دو بُعد زماني افزايش مي‌يابد كه قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 قرارهاي نظارت محور نويني را در مقام حمايت از آزادي متهمان به رسميت مي‌شناسد. تحول در اين قانون با نظر به فقه اسلامي در جنبه‌هاي مختلفي از پيش‌بيني قرار بازداشت موقت و امكان‌سنجي انطباق نظارت قضايي با ملاحظات فقهي، جهت‌گيري سؤالات اساسي اين مقاله مي‌باشند. به علاوه اختيار حقوق كيفري انگلستان، به عنوان شاهد مثال مصاديق مختلف قرارهاي تأمين بويژه در قرار بازداشت موقت جنبه‌هاي مختلف موضوع را دقيق‌تر مي‌شناساند. با نظر به بررسي معيارمدار مي‌توان جنين دريافت كه اين قرارهاي تأمين نظارتي گاه با قرائت امنيتي و گاه افتراقي‌سازي در مرحله تحقيق مجال گسترده‌اي از مصلحت‌سنجي مقام‌هاي قضايي ذيصلاح در دادرسي كيفري را به همراه خواهد داشت كه اگرچه اين اختيارمحوري با نگاه فقهي و حاكميت عملي اصل تناسب تأمين در حقوق انگلستان هم‌سو است اما جهت‌گيري ويژه سياست كيفري ايران در توسل به بازداشت موقت رويكرد قانوني و عملي قضايي را نشان مي‌دهد. با اين وجود توسل به قرار نظارت، عدم اعتماد و توسل ابتدايي به نظارت قضايي در حقوق كيفري ايران و هم‌سو با ملاحظات فقهي مبتني بر استثنا بودن بازداشت موقت جز در موارد مصرح مانند اتهام به قتل، نظارت بر متهمان را نه به عنوان قرار تأمين، بلكه تضمين‌كننده ديگر قرارهاي تأمين و متفاوت از حقوق انگلستان نشان مي‌دهد؛ امري كه ريشه در نگاه امنيتي به قرارهاي تأمين دارد. از اين رو، به نظر مي‌رسد كه انطباق پاسخ‌هاي تأميني نظارت‌محور با خواستگاه فقهي انطباق دارد و در قالب آن مي‌توان براي افزايش توسل به آن از چالش‌هاي ساختاري و اجرايي در رويه قضايي را تأكيد نمود و صرفاً بر بازداشت موقت كه ماهيتي مجازات‌گونه دارد استفاده ننمود.

The principle of the release of defendants in criminal proceedings against the exceptional use of their temporary detention inspires significant orientations in criminal policy. This principle is also emphasized in jurisprudential considerations, with exemplary cases of detention of defendants. The importance of these two dimensions is heightened when the legislator recognizes new supervisory mandates in support of defendants' release under the 2013 Criminal Procedure Code. The developments in this law with respect to Islamic jurisprudence are in the various aspects of the provision of temporary detention and the feasibility of adapting judicial supervision to jurisprudential considerations. In addition, the UK Criminal Law Authority, as an example of different instances of security clearances, especially in the context of temporary detention, makes the various aspects of the case more precise. According to the benchmark review, it can be seen that these oversight arrangements sometimes with security readings and sometimes during the investigative phase will have wide scope for expediency of competent judicial authorities in criminal justice, although this jurisdictional and jurisprudential discretion. Practical Ruling The principle of proportionality in English law is consistent, but the particular orientation of Iranian penal policy to temporary detention reflects a legal and practical judicial approach. Nonetheless, resorting to surveillance, mistrust and early resort to judicial oversight in Iranian criminal law, and in line with jurisprudential considerations based on the exception of temporary detention, except in cases such as the charge of murder, do not supervise the defendants as security, Rather, it provides another guarantee of securities arrangements different from English law, rooted in security terms in securities. Therefore, it seems that compliance with supervisory-based security responses is in line with the jurisprudential demand and that it can be emphasized in order to increase its use of structural and enforcement challenges in the judicial process and merely to temporary detention which is of a nature Punishment is not used.