مفهوم و جايگاه تنظيم‌گري اقتصادي با تأكيد بر پاسخگويي به جرايم بورسي

The Concept and Position of Economic Regulation with Emphasis on Accountability for Exchange crimes

پاسخ‌دهي به جرايم و تخلفات بورسي تابعي از روابط بين دولت و اقتصاد است؛ در اين خصوص با توجه به تغيير نظريه دخالت دولت در اقتصاد از دولت ـ رفاه به دولت­هاي تنظيم‌گر و تفاوت سطح و شيوه مداخله دولت در اقتصاد، دو الگو مي­توان تبيين نمود؛ الگوي نخست؛ مدل پاسخ­دهي سنتي و سركوب‌گري با مداخله كامل حاكميت است. اين الگو از آن جهت مورد نقد است كه با در نظر گرفتن جرايم پيچيده بازار بورس، مداخله حاكميت و اعمال عدالت كيفري كارساز نيست و اعمال اين روش با ابزارها و ضمانت اجراهاي كيفري نه تنها سودمند نيست، بلكه منجر به آسيب رساندن به اقتصاد جامعه و تعطيلي بخش­هايي از آن نيز مي­شود. همچنين، در مدل عدالت كيفري سنتي، پاسخ­دهي محدود به مجازات­هاي خاص و معيني است كه با توجه به پيچيدگي جرايم و تخلفات بورسي كارايي نداشته و همچنين منجر به جبران خسارت­هاي وارد بر بزه‌ديدگان جرايم بورسي كه عموماً سرمايه‌گذاران و سهامدارن هستند نخواهد شد. الگوي دوم؛ مدل تنظيم‌گري اقتصادي است كه اساس و بنيان پاسخ­ را حفظ نظم اقتصادي؛ همراه با نظارت و كنترل مجرمين جهت بازيابي و ترميم خسارت‌هاي وارده بر پيكره اقتصاد جامعه مي­داند و نقش و سهم بيشتري در پيشگيري از زيان­ها و خسارات جرايم و تخلفات بورسي دارد؛ زيرا، اين نظام به جاي واكنش از طريق ضمانت اجراهاي كيفري بر پيشگيري از صدمات و زيان­ها تأكيد دارد؛ به اين ترتيب با روش توصيفي ـ تحليلي اين نتيجه برآمده كه ورود حقوق كيفري در پاسخگويي به جرايم بورس و اوراق بهادار به عنوان سازوكار تنظيمي بايد به عنوان آخرين مرحله و آخرين راهكار استفاده شود. از اين‌رو؛ در اين مقاله با شناخت اصول حاكم بر نظام تنظيم‌گري اقتصادي و ابزارهاي آن؛ به ارزيابي روش­هاي عدالت كيفري سنتي و تنظيم‌گري اقتصادي در پاسخ­دهي به جرايم و تخلفات بورسي پرداخته خواهد شد.

Response to stock exchange crimes is a function of the relationship between the government and the economy; In this regard, with a view to changing the theory of government intervention in the economy from welfare state to regulator governments and the difference between the level and the mode of government intervention in the economy, two models can be explained; The model of traditional response and repression is with the full intervention of the government. This model is criticized because it does not work in light of the complex stock market crimes, sovereignty intervention and criminal justice practice and not only is it not beneficial to apply this tool with the tools and guarantees of criminal enforcement, it also damages the economy of the community and closes parts of it. Also, in the traditional criminal justice model, the response is limited to specific penalties due to the complexity of the crimes and the violations of the stock exchange, it will not result in compensation for the losses of the stock exchange victims, who are generally investors and shareholders. The second model is the economic adjustment model that maintains the basis of the response to maintaining the economic order; Along with monitoring and controlling crimers in order to recover and repair the damages inflicted on the body of the economy of the community, it knows and has a greater role to play in preventing losses and losses of stock exchange crimes; Along with monitoring and controlling offenders in order to recover and repair the damages inflicted on the body of the economy of the community, it knows and has a greater role to play in preventing losses and losses of stock exchange offenses; It follows from the descriptiveanalytical approach that the entry of criminal rights in response to stock and securities crimes as a regulatory mechanism should be used as the last step and the last resort. In this article, by understanding the principles governing the economic regulatory system and its tools, we will evaluate traditional criminal justice methods and economic regulatory to responding to stock exchange crimes.