ﺷﺮط زﯾﺎدي رﺑﺢِ ﺑﺪون ﻋﻮض در ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ

Provision of Taking Higher Profits without a Consideration in the Partnership Contract

در عقد شركت، در فقه اماميه، سود حاصل از شراكت، به نسبت سهم هر يك از شركا در دارايي شركت تقسيم مي‌شود، اما امكان اينكه يكي از شركا سودي بيشتر از نسبت سهمش و بدون عوضي در مقابل آن تملك كند، مسئلۀ اين مقاله است. علاوه بر اهميت اين مسئله در كيفيت تقسيم سود در عقد شركت، جواز يا عدم جواز شرط زيادي ربح بدون عوض، در سازوكار توزيع سود بين عوامل آن در نظام اقتصادي و همچنين ماهيت مزد كارگر در حقوق كار اهميت بسيار زيادي دارد. هدف از اين مقاله ارائۀ ديدگاهي دربارۀ امكان شرط ربح زيادتر از نسبت سهم فرد از سهام شركت، مبتني بر اصول مذهب اماميه است. دامنۀ تحقيق، پژوهش مختصر شرط مذكور در قانون مدني و آراي حقوقدانان و مطالعۀ تفصيلي آن در آراي فقيهان اماميه خواهد بود. يافتۀ تحقيق حاضر، ارائۀ ديدگاهي مبتني بر صحت شرط مذكور در فقه اماميه است كه از اين نتيجه مي‌توان در ارائۀ ملاك تقسيم سود و زيان در عقد شركت، تبيين سازوكار توزيع سود بين عوامل توليد آن و ماهيت مزد كارگر در فقه اماميه سود جست.

In the contract of partnership in the Imamiyyah jurisprudence, the profits from the partnership are divided in proportion to the share of each partner in the company's assets. However, this article studies the possibility that one of the partners takes more profits than its share ratio without any consideration for that. In addition to the importance of this matter in the quality of dividing profits in the partnership contract, the lawfulness or unlawfulness of the condition of taking higher profits without a consideration is very important in the mechanism of distribution of profits among its agents in the economic system as well as the nature of the wage of the worker in the labor law. This article aims to present a view about the possibility of making a condition to take a profit higher than the proportion of the individual's share of the company's shares based on the principles of Imamiyyah religion. The scope of the research, is a brief study of the abovementioned condition in the civil code and the views of the jurisprudents, and its detailed study in the opinions of the jurisprudents. This study presents a view based on the validity of the above condition in Imamiyyah jurisprudence. The result of the study can be used for presenting a criterion for dividing the profits and losses in the partnership contract, elaborating on the mechanism of distribution of profits among its production agents and the nature of the wages of the worker in the Imamiyyah jurisprudence.