اصول حاكم بر ضمانت اجراهاي نقض قرارداد در اسناد نوين حقوق اروپايي و ايران

آزادي انتخاب ضمانت­ اجراي كارآمد پس از نقض قرارداد، قابل جمع بودن ضمانت ­اجراهاي همگن و حق تغيير ضمانت ­اجراي انتخاب شده در حقوق نوين قرادادهاي اروپايي با رويكرد حمايت از‌‌‌‌ نفع‌متوقع زيان­ديده مورد پذيرش قرارگرفته‌‌اند. مطالعه اين اصول نشان‌ مي‌دهد كه ضمانت ­اجراهاي نقض قرارداد از موضوعيّت برخوردار نبوده وﺗﺄمين مطلوب طرفين در اوﻟويﺖاست.گرچه پذيرش اين اصول درحقوق ايران، ‌‌‌به‌ويژه در خصوص آزادي انتخاب ضمانت ­اجراي فسخ و مطالبه خسارت مقدم بر الزام به ايفاي عين تعهد با محدوديت هايي همراه است ولي اهميت مشخص شدن سريع سرنوشت معاملات،كاستن از خسارات و حجم دعاوي ايجاب‌ مي‌نمايدكه نگاهي‌ طريقت‌گرا به ضمانت­ اجراهاي نقض قرارداد داشته و بر آن بود كه زيان­ديده بتواند متناسب با ميزان مطلوبيت قرارداد و اوضاع و احوال حاكم برآن، ضمانت ­اجراي مناسب را انتخاب و ازآثار منفي ضمانت­ اجراي ناكارآمد بكاهد، التزام زيان­ديده به مقابله با خسارت بر اين مهمﺗﺄكيد دارد. از اينرو در مقاله حاضر با تحليل كارآمدي نظريه‌‌‌‌ نفع‌متوقع و ﺗﺄثيرآن برگزينش ضمانت ­اجراهاي نقض قرارداد وبا در نظر داشتن معضلات عملي و اقتصادي برخي از ضمانت­ اجرهاي منصوص برضرورت بررسي و پذيرش اصول شناخته شده در حقوق نوين اروپايي از جمله اصل عرضي بودن ضمانت­ اجرها در حقوق ايران به منظور حصول بالاترين ميزان كارايي پرداخته مي شود.