تشكيل عقود وثيقه‌اي به اتكاي سبب دين

عقود وثيقه‌اي كه در راستاي تضمين و تسهيل وصول مطالبات منعقد مي‌شوند، به عنوان عقود تبعي، همواره بر يك رابطه و دين پايه استوار هستند. انعقاد اين عقود اعم از انتقالي و تضميني نسبت به ديني كه به‌طور‌كامل شكل گرفته و در ذمه مديون ثابت شده، بدون ترديد صحيح و معتبر است. اما راجع به ديوني كه اساساً نه ثابت در ذمه هستند و نه سبب آن‌ها ايجاد شده است؛ با توجه به تبعي بودن عقود وثيقه‌اي مي‌بايست حكم به عدم صحت آن‌ها كرد. با اين‌حال نسبت به دين پايه‌اي كه در ذمه قرار نگرفته و سبب آن ايجاد شده است، ترديدهايي وجود دارد. قانونگذار راجع به برخي از مصاديق اين دسته از عقود صراحتاً وجود سبب دين را براي انعقاد عقد كافي دانسته اما نسبت به برخي ديگر موضع سكوت اتخاذ كرده است. همين امر زمينه اختلاف نظر ميان حقوقدانان را فراهم آورده است. در اين نوشتار مسئله را از منظر فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار داده تا لزوم ثُبوت دِين در ذِمه يا كفايت سبب آن براي انعقاد عقود وثيقه‌اي بيان گردد.