ضبط اموال در حقوق كيفري ايران

ماهيت ضبط در برخي قوانين كه به مجازات بودن آن اشاره دارند و نيز در مواردي هم كه نص خاصي در قانون وجود ندارد مجازات تعزيري محسوب مي‌شود. در مواردي كه با وجود صدور حكم برائت يا صدور قرار موقوفي تعقيب يا قرار منع تعقيب تصميم به ضبط مالي گرفته شود، ماهيت ضبط را مي‌توان يك اقدام احتياطي دانست كه غير از اقدامِ تاميني است زيرا تصميم به اقدام تاميني متوقف به جرم و محكوميت مجرم است. هيچ مالي حتي اگر ناشي از جرم يا وسيله ارتكاب جرم باشد يا براي ارتكاب جرم، ساخته يا تهيه شوند، ضبط نخواهد شد مگر اينكه نص خاصي در قانون كيفري مبني بر ضبط آن مال وجود داشته باشد. در اين صورت اگر با فرضي كه آن مال از مستثنيات دين هم است ضبط خواهد شد، در غير اين صورت آن مال با تصميم قاضي دادسرا يا دادگاه معدوم يا مسترد مي‌شود. با اين اوصاف مصادره اموال يا ضبط موجب مي‌شود كه اموال براي هميشه از مالكيت و تصرف مالك يا متصرف آن خارج و به دولت منتقل شود.