ابراء و بررسي ضمان در قراردادهاي ارفاقي

ابراء كه به نظر فقهاي شيعه، حقيقت آن اسقاط است نه تمليك؛ يك عمل حقوقي محسوب ميشود ليكن مشهور فقهاء آن را ايقاع مي­دانند. از قول بعضي فقهاء نقل شده كه ابراء عقد است به هر روي ماده 289 ق.م از نظريه مشهور فقهاء تبعيت نموده است. در فرآيند قرارداد ارفاقي، به اعتباري صرفنظر كردن بخشي از طلب و يا اعطاء مهلت به تاجر به نوعي ابراء شكل ميگيرد. در قرارداد ارفاقي از نوع اول در صورتي كه بستانكاران از بخشي از طلب خود، صرفنظر نمايند، اين چنين عمل حقوقي مي­تواند ابراء مشروط محسوب شود، هرچند اثر اسقاطي آن كامل نيست زيرا ابراء جزئي از طلب و مشروط به ايفاء تعهد، يعني پرداخت مابقي دين از سوي تاجر است. اما تعبير ابراء در نوع دوم از قرارداد ارفاقي، به هيچ وجه صحيح نيست زيرا اولا موافقت با درخواست مهلت، با حقيقت ابراء مطابقت نداشته، و با شرايط ابراء در حقوق ايران، تفاوت بنيادين و اساسي دارد، ثانيا تاجر در مقابل طلبكاران ضامن است. براي تبيين موضوع اين پژوهش، چاره­اي جز پرداختن به برخي از قواعد عمومي نهاد فقهي- حقوقي ابراء و همچنين تأسيس حقوقي قرارداد ارفاقي نبوده، به نحوي كه هم به مسايل مرتبط با موضوع ابراءو نظريه ابراء در قرارداد ارفاقي به طور تطبيقي پرداخته شود؛ و هم اينكه از اهداف مدنظر تحقيق كه شامل بررسي ضمان و مسئوليت تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقي بوده غفلت نشود.