درآمدي بر مباني نظري شاخص توانمندسازي زنان

يكي از راه­هاي قضاوت در مورد توسعه اقتصادي استفاده از شاخص است و استفاده از شاخص نيازمند داشتن دركي از چگونگي محاسبه و دلالتهاي آن است. در اين مقاله شاخص «توانمندسازي زنان» مورد بررسي قرار گرفته است. پژوهشهاي داخلي مباني اين شاخص را مدنظر نداشته و توانمندسازي را مبتني بر نيازها و فرهنگ زنان ايراني تعريف نكرده­اند. مسئله اصلي اين مقاله ارتباط ميان مفروضات اوليه شاخص توانمندسازي و تحليل اين شاخص است. اين مقاله درصدد پاسخ به اين سؤال است كه آيا مي­توان تعريفي جهانشمول از «توانمندسازي زنان» ارائه كرد. پاسخ اين سؤال با استفاده از روش تحليل تماتيك و شيوه لايه­شناسي مضموني و با بررسي مباني نظري شاخص توانمندسازي در چارچوب مقايسه­اي اقتصاد فمينيستي، نئوكلاسيك و اسلامي صورت گرفته است. هدف اين است كه نشان داده شود فروض توانمندسازي در چارچوب كدام يك از ديدگاه‌هاي اقتصادي قرار دارد و چگونه مي­تواند به پژوهشگران براي استفاده و تحليل اين شاخص ياري برساند. اين مقاله فروض برابري، برابري در نتايج يا فرصتها، برابري تحصيلي، كارخانگي زنان، فرض نان­آور بودن مردان و برابري شغلي زنان و مردان را در تعريف اين شاخص شناسايي و تحليل كرده است. مهمترين نتايج اين تحقيق اين است كه شاخص توانمندسازي زنان بر محور نظريه قابليتها و عامليت آمارتيا سن و اقتصاد فمينيستي قرار دارد. اين شاخص جهانشمول نيست و به وضعيت وابسته است. مباني نظري آن در گزارش توسعه انساني 1995 داراي تناقضاتي است كه با عدالت اسلامي قابل حل است