جرايم قانون هدفمند سازي يارانه ها در ايران

Laws on Taxation of Subsidies Targeting in Iran

جرم، به عنوان يك پديده انساني و اجتماعي، از تمام ابعاد زندگي انسان تأثير مي‌پذيرد. سياست‌هاي اقتصادي دولت نيز، باتوجه به اثري كه بر زندگي اقشار مختلف مردم مي‌گذارد، اثرات مستقيم و غيرمستقيمي بر مدل كلي بزهكاري خواهد گذاشت. اين سياست‌ها، از يك سو زمينه جرم‌زايي برخي از جرايم را كاهش داده و از سوي ديگر بستر ارتكاب جرايم جديد و طيف جديدي از بزهكاران و بزه‌ديدگان را فراهم مي‌آورد. قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، به سبب تحولات اقتصادي خرد و كلاني كه به دنبال داشته است، افق‌هاي ناشناخته‌اي را پيش روي جرم‌شناسان قرار داده است. حذف يارانه انرژي و كالاهاي اساسي و آزادسازي قيمت‌ها و پرداخت نقدي يارانه‌ها، ضمن تشديد برخي چالش‌هاي اقتصادي مانند تورم و بيكاري، قشر وسيعي از مردم را با دغدغه معيشت مواجه نموده است و به تبع آن، به برخي از بزهكاري‌ها به ويژه بزهكاري‌هاي اقتصادي مانند سرقت و احتكار كالا دامن زده است. لذا با توجه به رابطه عليتي عميق ميان جرم و شرايط اقتصادي، لزوم بكارگيري تدابير سنجيده براي كاستن از تبعات جرم‌زاي قانون و پيشگيري از بزهكاري‌هاي ناشي از آن با توسل به اقدامات پيشگيرانه اجتماعي، ضروري به نظر مي‌رسد. در اين تحقيق به بررسي جرايم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در ايران مي‌پردازيم.