سياست بهينه زيست محيطي، نااطميناني و كيفيت نهادي: مطالعه موردي ايران

Optimal Environmental Policy, Uncertainty and Institutional Quality: The Case of Iran

دخالت دولت و اجراي سياست هاي زيست محيطي، يكي از راه كارهاي كاهش عوارض جانبي ناشي از توليد و در راستاي دستيابي به توسعه پايدار است. بدون شك، كيفيت نهادي نيز يك عامل مهم تاثيرگذار در انتخاب سياست بهينه زيست محيطي است. لذا مقاله حاضر، به شناسايي سياست بهينه زيست محيطي از بين ابزارهاي رايج دخالت دولت (اخذ ماليات بر انتشار آلودگي و سياست مجوز انتشار آلودگي) در شرايط وجود نااطميناني زيست محيطي و اقتصادي و در درجات مختلف كيفيت نهادي، پرداخته است. دستاورد نظري مقاله حاضر، اين است كه كيفيت نهادي را وارد يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي كرده و تاثير آن بر انتخاب سياست زيست محيطي را بررسي نموده است. يافته هاي تجربي مقاله حاضر، نشان مي دهد كه در درجات مختلف كيفيت نهادي، سياست مجوز انتشار آلودگي بر سياست ماليات بر انتشار آلودگي، برتري دارد. همچنين نتايج نشان داده است كه با بهبود وضعيت كيفيت نهادي و در صورتي كه تنها تكانه زيست محيطي باشد، سياست بهينه، سياست ماليات بر آلودگي است.

Intervening government and performing environmental policies are among solutions for reducing production externalities and achieving sustainable development. Indeed, institutional quality is an effective factor in selecting optimal environment policies. This paper tries to identify optimal environmental policy among common public tools for intervening (pollution taxes and permits) in the presence of environmental and economic uncertainties with various institutional quality degrees. In this paper, institutional quality is included in a dynamic stochastic general equilibrium model and its effect on choosing environmental policy is considered. The results showed that pollution permit is preferred to taxation on pollution with various institutional quality degrees. In addition, with improvement in institutional quality, if only shock is an environmental shocks, then taxation on pollution will be an optimal policy.