جايگاه ايفاي نقش مقام اجراي مجازات‌ها در نهادهاي مبتني بر خروج موقت و مشروط زندانيان با مطالعه حقوق كيفري ايران، فرانسه و انگلستان

بدون غنوان

از جمله مهمترين مراحل فرآيند كيفري مرحله‌ي اجراي احكام است و از همين رو جهت اجراي بهتر مجازات‌ها وجود مقام قضايي مستقلي در مرحله اجراي حكم، لازم و ضروري است. بر اين اساس معايب فراوان زندان‌ها و توجه اهداف بازسازگاري محكومان باعث شده است كه تدابير مختلفي برا كاهش حضور محكومان در زندان پيش‌بيني گردد و در اين قالب «مقام اجراي مجازات» در مرحله اجراي حكم و حتي مرحله بعد از اجراي حكم داراي وظايف و اختياراتي مي‌شوند. پيش‌بيني اين نهادي در سيستم كيفري بيان گر اين است كه دخالت و حضور كنشگران عدالت كيفري پس از صدور حكم محكوميت لازم و ضروري است و مقام اجراي احكام فقط اجراكننده مجازات نمي‌باشد و وظيفه او به صرف اجراي مجازات محدود نمي‌شود. بلكه همانطور كه از نام او برمي آيد اين مقام به همراه مددكاران اجتماعي و روانشناسي و جامعه شناسان كه تحت نظر او به انجام وظيفه مشغول مي‌باشند؛ مجازات را اعمال مي‌كند و يا به تعبير ديگر سعي درانطباق احكام با روحيات و شخصيت مجرمين و محكومين مي‌نمايد. مقام اجرا با هدف فردي ساختن مجازات‌ها وارد سيستم كيفري شده و در زمينه نهاد تعليق، آزادي مشروط، نيمه آزادي داراي وظايف و اختياراتي است. مقاله‌ي حاضر در صدد است تا با بررسي تطبيقي با تأكيد بر نهادهايي كه باعث خروج موقت و مشروط زندانيان از زندان مي‌گردد بپردازد. در اين بستر، تلاش بر اين است كه بررسي‌ها مختصر و حول محوريت نهادها پي گرفته شود. به نظر مي‌رسد كه اعطاي وظايف قضاوتي به قضات اجراي احكام در برخي از اين نهادها باعث تسهيل تحقق اهداف متوقع از آنها شده است، اما در برخي ديگر، ارجاع به صلاحديدهاي قضات صادركننده مانعي براي ايفاي نقش قضاوتي براي قضاي اجراي احكام در ايران است

بدون چكيده