تحليل اجتماع مسئوليت مباشر و مسبب در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 از ديدگاه حقوق خصوصي

بدون عنوان

در اين مقاله تلاش‌هايي در جهت معرفي اراده واقعي قانونگذار نسبت به مفاد ماده 526 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 صورت گرفته است. در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده 332 قانون مدني در صورت اجتماع مسئوليت مباشر و مسبب در يك واقعه، مسئوليت را متوجه مباشر مي‌داند مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد و همين موضع را در ماده 363 قانون مجازات اسلامي سال 1370 نيز اتخاذ نموده بوده است. اما با تصويب ماده 526 قانون مجازات مصوب سال 1392 به ظاهر از اين تصميم سابق خود عدول كرده و راهكار جديدي را ارائه نموده است. يعني عاملي كه جنايت مستند به او باشد را ضامن مي‌داند و اگر جنايت مستند به كليه عوامل باشد، تمامي آن‌ها را به طور مساوي مسئول مي‌داند مگر اينكه ميزان تأثير رفتار هر يك از مرتكبين متفاوت بوده باشد كه در اين صورت هركس به ميزان تأثير رفتار خود داراي مسئوليت است. مقاله حاضر با بهره ­مندي از روش توصيفي ـ تحليلي با استفاده از منابع كتابخانه‌اي درصدد پاسخگويي به اين سؤالات است كه آيا تصويب ماده 526 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 به معناي نسخ ضمني ماده 332 قانون مدني مي‌باشد؟ آيا بايد ماده 526 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 را مرجع حل اختلاف و تعيين تكليف وضعيت اجتماع مسئوليت مباشر و مسبب دانست و يا اينكه بايد قائل به تفكيك بود؟

ّبدون چكيده