ظرفيت‌هاي قانون اساسي ايران در افزايش مشاركت شهروندان درپرتو راهبردهاي حكمراني خوب

بدون عنوان

اصل مشاركت از پذيرش اين موضوع حاصل مي‌شود كه مردم محور توسعه مي باشند. مردم نه تنها ذينفع توسعه در ابعاد گوناگون سياسي، مدني، اقتصادي و ... هستند بلكه ابزار و واسطه توسعه نيز مي‌باشند. مشاركت يعني اين كه صداي شهروندان در مراكز تصميم‌گيري شنيده شود. مقاله پيش رو با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي در پي امكان سنجي ظرفيت هاي مشاركت جويانه قانون اساسي ايران و دستورات و توصيه هاي نظريه حكمراني خوب براي افزايش مشاركت شهروندان مي‌باشد. در واقع قانون اساسي ايران و نظام حقوقي و سياسي ايران با توجه به اِلمان‌ها و عناصري چون «جامعه مدني»،«انتخابات» كه حلقه واسط في ما بين قانون اساسي ايران و توصيه‌هاي حكمراني خوب مي‌باشد. به نظر قابل جمع و تطبيق با موقعيت مطلوب و ايده آل حكمراني خوب مي‌باشد. در واقع توسعه جامعه مدني مي‌تواند منجر به توسعه اجتماعي و سياسي نظام ايران و كمك به روند دموكراسي مي‌گردد و انتخابات در بدو امر معيار كمي مشاركت و سپس مي‌تواند به معيار كيفي مد نظر حكمراني خوب نزديك شود. عبور انتخابات از توجه صرف به معيارهاي صرفاًٌ كمي به معيارهاي كيفي مي‌تواند منجر به دولت منتخب با ويژگي پاسخگويي شود كه خود تحصيل حاصل از عنصري ديگر از عناصر حكمراني خوب مي‌باشد.

بدون چكيده