بررسي قانون حاكم بر انتشار صكوك بين‌المللي در جهان و الزامات بسترسازي حقوقي در بازار سرمايه ايران

در سال‌هاي گذشته، بازار اوراق بهادار اسلامي (صكوك) بين‌المللي رشد قابل ملاحظه‌اي داشته و دولت‌ها و بنگاه‌هاي گوناگون در سطح جهان در اين بازار وارد شده‌اند و به تأمين مالي از طريق انتشار اين اوراق اقدام كرده‌اند. يكي از ابعاد مهم انتشار اوراق بهادار اسلامي، چارچوب حقوقي و به‌ويژه قانون حاكم در معاملات اين نوع ابزارهاست. اهميت اين مسئله به‌ويژه هنگامي آشكار مي‌شود كه به‌دليل بروز مشكلات ناشي از عدم ايفاي تعهدات توسط يكي از طرف‌هاي قرارداد، براي رفع مشكل طرح دعوي شود. در اين صورت در درجه اول به قانون حاكم رجوع و براساس آن داوري مي‌شود. اهميت چارچوب حقوقي و قانون حاكم، به هنگام انتشار صكوك بين‌المللي بيشتر خواهد شد و اگر قانون حاكم بر معاملات صكوك به‌درستي انتخاب نشود، امكان بروز مشكل به‌ويژه در حالت بروز دعاوي وجود خواهد داشت. در اين مقاله تلاش مي‌شود تا با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اي و بهره‌گيري از روش تحليلي توصيفي، چارچوب حقوقي و قوانين حاكم بر انتشار صكوك به‌ويژه در بعد بين‌المللي به‌عنوان يكي از ابعاد مهم اين ابزارها در زمينه اقتصاد و مالي اسلامي بررسي شود. در اين راستا با بررسي تجارب موجود در زمينه قانون حاكم بر معاملات صكوك در ديگر كشورها و بررسي رويكردهاي مختلف، الزامات مربوط به بسترسازي حقوقي در بازار سرمايه ايران تبيين شده است. براساس نتايج پژوهش هم‌اكنون مهم‌ترين رويكردهاي موجود درخصوص انتخاب قانون حاكم براي انتشار صكوك بين‌المللي عبارت‌اند از: قانون انگلستان و حوزه قضايي انحصاري انگلستان، قانون انگلستان و حوزه قضايي غيرانحصاري انگلستان، شريعت به‌عنوان قانون حاكم و استفاده از فرايندهاي جايگزين براي حل اختلاف. براي توسعه بازار صكوك بين‌المللي در ايران لازم است در رابطه با قانون حاكم و چارچوب حقوقي آن ملاحظات گوناگوني مدنظر قرار گيرد كه سازوكار تعيين چارچوب حقوقي لازم در قوانين بالادستي، رفع قوانين معارض، همكاري نهادهاي مقررات‌گذار و تعامل بيشتر با مؤسسه‌هاي بين‌المللي براي تقويت سطح استانداردهاي و زيرساخت‌هاي حقوقي از جمله موارد مهم به شمار مي‌آيند.

No abstract