تعويق صدور حكم، مداخله حداقلي؛ فردي كردن مجازات با رويكرد تطبيقي

بدون عنوان

مديريت عدالت كيفري با رويكرد حقوق بشري و مشاركتي ضمن حفظ جلوه­ هاي ترميمي در فرآيند كنترل جرم به دنبال كاهش جمعيت كيفري، تراكم پرونده ها و هزينه هاي عدالت كيفري مي‌باشد. لذا زماني كه تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات ضرورت نداشته، اعطاي فرصتي به بزهكار جهت اصلاح و بازپروري مناسب باشد و عمل ارتكابي نيز از جرائم مهم (جنايي) نباشد سياست، مداخله حداقلي و مدارا پيش مي‌گيرد. كشور ما در اين رهگذر از تغيير و تحول دور نمانده با اقتباس از كشورهاي فرانسه و انگلستان ملهم از ضرورت­ها و يافته­هاي حقوق جنايي منجمله جايگزين‌هاي مجازات (بالاخص حبس كوتاه مدت) در تصويب قوانين كيفري به نهادهاي ارفاقي و فرصت بخش از جمله تعليق تعقيب توجه نموده، در سير تحول تقنيني با تصويب قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري1392 علاوه بر تغييرات در نهاد تعليق اجراي مجازات ضمن توجه به نهادهايي همچون تعويق، تعليق يا ترك تعقيب، با رويكرد «رواداري كيفري» نهادهاي جديدي مثل تعويق صدور حكم، بايگاني كردن پرونده و... را تاسيس نموده است. نهاد تعويق قبل و بعد از تعيين مجازات با بسياري از مفاهيم سياست جنايي مانند: كرامت انساني، فردي كردن عدالت كيفري، مصلحت گرايي، كيفرزدايي، عدالت ترميمي، بزهكار و بزهديده مداري و... ارتباط دارد

بدون چكيده