تحليل مباني حقوقي حاكم بر تملكات شهرداري در نظام حقوقي ايران

بدون عنوان

مالكيت از جمله مقوله‌هاي حياتي مرتبط با حقوق خصوصي است كه در طول زمان و رفته رفته تعاملاتي با ساير شعب و رشته‌هاي علم حقوق پيدا كرده است. از اين رو مي‌توان گفت مالكيت كه مقوله‌اي صرفاً مربوط به حقوق خصوصي بوده با ديگر شعب علم حقوق از جمله حقوق عمومي مرتبط شده است. شهرداري به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي استفاده كننده از قدرت عمومي در ايران بايد در راستاي حفظ منافع عموم اقدام به تحصيل و تملك اراضي از شهروندان و تحديد مالكيت از آنان نمايد. از اين رو از لحاظ مبنايي دو نظريه قدرت عمومي و خدمت عمومي توجيه گر اعمال شهرداري‌ها مي‌باشند. نظريه قدرت عمومي مي‌تواند در مواقعي ناقض حقوق شهروندان باشد؛ اما نظريه خدمات عمومي مي‌تواند تضمين گر حقوق مردم تلقي شود. امروزه نظريه قدرت عمومي، به لحاظ نقدهاي وارد بر آن، كمتر مورد توجه بوده و متروك شده و به جاي آن نظريه خدمت عمومي به عنوان مبناي تملكات شهرداري مطرح شده است. تحليل هر يك از مبناي مذكور در حقوق ايران نيز واجد اهميت است زيرا قدرت عمومي نهادينه شده در شهرداري ريشه در مباني قدرت در فقه اماميه دارد. در مجموع نمي‌توان مباني واحدي را براي تملكات شهرداري در ايران معرفي كرد؛ از اين رو براي جلوگيري از سوء استفاده، قدرت عمومي بايد وسيله‌اي براي انجام خدمات عمومي تلقي گردد. به واقع قدرت عمومي ابزار و خدمت عمومي هدفي است كه شهرداري بايد براي انجام اعمال خود مد نظر داشته باشد.

بدون چكيده