نقش ديوان محاسبات كشور دركاهش هزينه هاي دستگاه قضايي دادگستري

دستگاه قضايي دادگستري ، سازماني است كه عهده دار رسيدگي به نقض قانون و امنيت و نظم عمومي و حقوق شهروندي ازطريق اعمال واكنش اجتماعي مناسب، مجازات وسايرتنبيهات قانوني نسبت به ناقضان مي باشد. برابر اصل 156 قانون اساسي ج.ا.ا. قوه قضاييه ، دستگاه قضايي دادگستري مي باشد و تعقيب خاطيان از قانون و مجازات آنان و نيز پيشگيري ازجرم، عهده اين قوه است. انجام وظايف قوه قضاييه از بدو شناسايي متهمين تا دستگيري و محاكمه و مجازات محكومين ، مستلزم هزينه هاي بسياري مي باشد. اين درحالي است كه در قانون اساسي يك نهاد قضايي غير دادگستري ديگر دركنار قوه قضاييه، عهده دار رسيدگي به هرگونه انحراف از قانون در بخش جرايم مالي مي باشد. اين نهاد، ديوان محاسبات كشور نام گذاري شده است. ديوان محاسبات كشور به موجب اصل 54 قانون اساسي و قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361 و اصلاحيه 1370 تشكيل شده است و عهده دار انجام وظايف مقرردراصل 55 قانون اساسي است. اين پژوهش به بررسي نقش ديوان محاسبات كشور دركاهش هزينه هاي دستگاه قضايي دادگستري پرداخته است. نظربه اين كه رسيدگي به تخلفات مالي و اقتصادي شركت ها و سازمان دولتي وعمومي كه به نوعي از بودجه كشور ارتزاق مي كنند ، نيازمند رسيدگي سريع و تخصصي و با هزينه كمتر درمقايسه با هزينه هاي دستگاه قضايي دادگستري مي باشد، دراين راستا ، قانونگذار باتعبيه مكانيزم قضايي براي رسيدگي به تخلفات مالي، اعم از انحرافات بودجه اي و يا خسارات و ضررو زيان هاي وارده به بيت المال، در هر شكل و شيوه اي كه متضمن ايجاد نقصان در ابواب جمعي دولت مي شود به اين مهم توجه كرده است تا به واسطه رسيدگي به پرونده هاي مربوطه، ازصرف هزينه هاي رسيدگي به اين موارد كه به محاكم قضايي دادگستري تحميل مي گردد، جلوگيري شده و اين هزينه ها صرفه جويي گردد

اين مقاله فاقد چكيده لاتين است.