تحليل فقهي «تركيب سلف موازي و حواله» در «اوراق سلف موازي استاندارد»

Jurisprudential analysis of

يكي از ابزارهاي مالي اسلامي كه به نقدشوندگي قراردادهاي سلف مي‌افزايد، قراردادهاي سلف موازي استاندارد است. طي سال‌هاي اخير اين ابزارها در برخي كشورهاي اسلامي مورد استفاده قرار گرفته و به تازگي به بازار سرمايه ايران نيز معرفي شده است. اين ابزار نخستين بار در نفت و فرآورده‌هاي نفتي و با هدف تأمين مالي پروژه‌هاي نفتي پيشنهاد گرديده و به سلف نفتي مشهور است. مهم‌ترين اشكال قراردادهاي سلف موازي استاندارد از لحاظ فقهي، عدم امكان حضور در بازار ثانويه است. كميته فقهي سازمان بورس اوراق بهادار، براي رفع اين مشكل، راه‌كار «تركيب سلف موازي استاندارد» را پيشنهاد كرده است. اين نوشتار كوشيده است به روش تحليلي، با تشريح راه‌كار ذكر شده و همچنين مطالعه عقد حواله در كتب فقهي اماميه و اهل سنت، راه‌كار «تركيب سلف موازي با حواله» را نقد و بررسي كند. تحقيق حاضر نشان مي‌دهد اين روش، قابليت اجرا در سطح منطقه را ندارد، اما براي كاربرد داخلي مي‌توان از آن استفاده كرد.

One Islamic financial instrument that adds to the liquidity of futures contracts is the standard parallel contract. In recent years, these tools have been used in some Islamic countries and have recently been introduced to the Iranian capital market. This tool is first proposed in petroleum and petroleum products with the aim of financing oil projects and is known for its oil futures. The most important form of parallel legal standard contracts in terms of jurisprudence is the inability to enter the secondary market. The Securities and Exchange Organization's Jurisprudence Committee has proposed a "Standard Separate Composite Combination" solution to address this issue. This article attempts to critique and analyze the method of "combining self-alignment with hawala" in an analytical way, by describing the mentioned solution and also studying the marriage contract in the jurisprudential books of the Imami and Sunni scholars. The present study suggests that this method does not have the ability to run on the surface of the region, but can be used for internal use.