عنوان مقاله :
بررسي مباني فقهي اعدام مجرمان اقتصادي
عنوان به زبان ديگر :
Reviewing the Jurisprudential Foundations of Execution of Economic Criminals
پديد آورندگان :
ميرخليلي، محمود دانشگاه تهران - گروه حقوق جزا و جرم شناسي، پرديس فارابي , حيدري، مسعود دانشگاه آزاد اسلامي - گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)
كليدواژه :
فقه , اعدام , مفسد , مجرم اقتصادي , اخلال در نظم اقتصادي , افساد في الارض
چكيده فارسي :
جرايم اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ تأثير مستقيم بر گسترش بزهكاري در جامعه و ﺗﻬﺪﯾﺪاتي كه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻮاﻣﻊ، ارزشهاي اﺧﻼﻗﯽ و حقوقي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اقتصادي و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن دارد، بيش از پيش ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ دولتها در سراسر جهان ﺷﺪه اﺳﺖ. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران برخورد كيفري با جرايم اقتصادي را به عنوان اولين و سريع‌ترين راه مقابله با اين جرايم، توجه كرده است. ماده 286 قانون مجازات اسلامي 1392 تحت عنوان افساد في الارض رفتارهايي را مستوجب اعدام دانسته كه با مباني فقهي درباره اين جرم سازگاري ندارد، به علاوه تعيين دامنه اين رفتارها دشوار است. قانونگذار به جاي سياستگذاري در راستاي جلوگيري از فرار مرتكبان و حتميت در اجراي كيفري فقط به تشديد كيفر و گسترش اعدام رو آورده كه از اين حيث قابل نقد است. در اين مقاله سعي بر اين است تا با استناد به آيات و روايات و ديدگاههاي فقها در اين خصوص، چالشهاي تعميم اين جرم به مصاديق مذكور و فقدان هر گونه دليلي بر كيفرانگاري اعدام براي جرم مستقلي به عنوان افساد بررسي شود. هر چند رويكرد سياست كيفري اسلام در برخورد كيفري با مجرمان اقتصادي يقه سفيد بسيار سخت‌گيرانه است، ليكن پيش‌بيني اعدام براي اين دسته از مجرمان تحت عنوان افساد، فاقد پشتوانه فقهي است.
چكيده لاتين :
Economic crimes, because of their direct impact on the spread of criminality in the society and threats to the stability and security of societies, moral and legal values, sustainable economic development and the rule of law, have been causing concern to governments all over the world. Article 286 of the Islamic Penal Code 1392 has criminalized behaviours that are not compatible with the jurisprudential foundations of this crime. Additionally, it is difficult to determine the scope of these behaviours. Instead of legislating to prevent the escape of accused and perpetrators from criminal prosecution, the legislators have only increased the punishment and extension of execution, which is criticized in this way. The article discusses the challenges of expanding this crime to many conducts. Therefore, this can be counted as the title of catching all crimes.
