بررسي ماهيت و صحت يا عدم صحت تخيير و تمليك طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامي

Evaluation of the Nature and Validity or Inaccuracy of Giving the Choice and Possession of the Right to Divorce to the Wife in Jurisprudence of Islamic Denominations

مسئله تخيير زوجه در طلاق و تمليك حق طلاق به زوجه از جمله مباحث اختلافي بين مذاهب اسلامي است؛ در فهم معناي تمليك بين فقهاي مذاهب اسلامي اختلاف نظر است؛ مي­‌توان گفت آنچه از تمليك برداشت مي­‌شود اين است كه تمليك طلاق از نظر ماهيت يك عمل حقوقي دوطرفه­ و الزام­‌آوري است كه در آن امكان انجام فعل طلاق به زوجه سپرده مي­‌شود، به نحوي كه بتواند به اراده مستقل خود، خود را مطلقه سازد. اكثريت فقهاي اهل­‌سنت تمليك طلاق را صحيح دانسته­‌اند و لكن در فقه اماميه چنين عملي صحيح دانسته نشده است. قبول صحت تمليك طلاق با قواعد عمومي عقود و ايقاعات مغايرتي ندارد و خلاف مقتضاي نكاح به نظر نمي­‌رسد، هر چند كه مغايرت با هدف و غايت از زوجيت كه تمتع التذاذي و توليد نسل است، دارد. در هر صورت به جهت وجود رواياتي كه چنين عملي را صحيح نمي­‌دانند مي­‌بايست معتقد به عدم صحت تمليك بود و بايد پذيرفت كه سهيم­‌بودن اراده زوجه در طلاق با پرداخت مالي از سوي او به زوج و در قالب خلع يا مبارات قابل پذيرش است. در مورد ماهيت تخيير احتمالات مختلفي بيان شده است و با توجه به آيات 28 و 29 سوره مباركه احزاب مي­‌توان گفت تخيير تعهد يك­‌طرفه غيرالزام­‌آور نسبت به طلاق است كه زوج مي­‌تواند از آن رجوع كند. تخيير به عنوان يك نهاد حقوقي مستقل مورد پذيرش اكثريت اهل­‌سنت است و در فقه اماميه هر چند موافقان انگشت­‌شماري دارد، اما پذيرفته نشده است و انصاف اين است كه آيات 28 و 29 سوره احزاب علاوه بر اينكه در فقه اماميه جزو اختصاصات نبي مكرم اسلام(ص) دانسته شده است، دلالتي بر تخيير ندارند.

Giving the choice and possession of the right to divorce to the wife is one of the most controversial issues among Islamic Denominations; there is disagreement in understanding the meaning of this among jurists; it can be said that giving the choice and possession of the right to divorce in its nature is a mutual and binding legal action in which the right to divorce can be transmitted to the wife, so that she can divorce herself at her own free will. The majority of the Sunni jurisprudents have considered that divorce is correct, but in Imami jurisprudence such a deed is not correct. Accepting the correctness of transmitting the right to divorce is not inconsistent with the general rules of agreements and contracts, and does not appear to contravene marriage, even though it is not in consistence with the purpose of marriage, which is to get pleasure from and to transcend generations. In any case, because of the traditions that do not consider this act to be correct, it must have been believed to be inaccurate, and it must be accepted that the wife’s willingness to split the marriage by paying to the husband in the form of Khul‘ Divorce or Mubarat Divorce can be acceptable. There are various possibilities regarding the nature of transmitting the right to divorce, and according to verses 28 and 29 of Surah al-Ahzab, it can be said that transmitting the right to divorce is a non-binding commitment to divorce that the husband can revert from. Transmitting the right to divorce, as an independent legal entity, is accepted by the majority of Sunnis, although in Imami jurisprudence, although it has a number of supporters, it has not been accepted, and the fairness is that the verses 28 and 29 of the Surah al-Ahzab are specific to the Holy Prophet of Islam and they do not have any signification to the concept of transmitting the right to divorce.