عنوان مقاله :
احكام مترتب بر شروط مخالف با مقتضاي عقد از ديدگاه فقه مقارن
عنوان به زبان ديگر :
Rulings Related to Conditions Contrary to Marriage Requirements from the Perspective of Comparative Jurisprudence
پديد آورندگان :
حسيني ميرصفي، فاطمه دانشگاه آزاد اسلامي، تهران - واحد يادگار امام خميني(ره) شهرري - گروه فقه و حقوق
كليدواژه :
خلاف مقتضاي عقد , مقتضاي عقد , مقتضي , شرط ضمن عقد , شرط , عقد
چكيده فارسي :
شرط در اصطلاح فقهي تعهدي است تبعي كه طرفين عقد آن را ايجاد مي‌نمايند. از ديدگاه فقها شرطي لازم‌الوفاست كه در متن عقد به آن تصريح شده باشد و به آن شرط ضمن عقد مي‌گويند. در شرط ضمن عقد وصف خاص، فعل (ترك و يا انجام) و يا نتيجه را از طرف مقابل مي‌خواهند. از آنجا كه شرط ضمن عقد نيز مانند خود عقد از نظر شارع مقدس تأييد شده است، براي معتبربودن چنين شرطي و مترتب‌شدن آثار و احكامي بر آن و هم‌چنين صحت و يا عدم صحت، ضوابط و اموري براي آن در نظر گرفته شده است. شرط ضمن عقد از لحاظ دارابودن و يا نبودن ضوابط عمومي صحت شرط، به دو قسم شرط صحيح و باطل تقسيم مي‌شود. گاهي شرطي كه شرايط و ضوابط عمومي صحت شرط را نداشته باشد، مبطل عقد نيز مي‌شود. در اين نوشته چگونگي اقتضاي عقد و در نتيجه شروطي كه مخالف با مقتضاي عقد است - و چنين شروطي در نظر اكثر فقها مبطل عقد مي‌باشد- از ديدگاه اماميه و اهل‌سنت بررسي مي‌شود.
چكيده لاتين :
Condition in jurisprudential terms is a subordinate obligation that the parties make. From the viewpoint of jurists, a condition is necessary to be fulfilled which is stated in the text of the contract, and that condition is called a by contract condition. In a by contract condition, specific attributes, doing or lack of doing an action or the result of something is required from the other party. Since the condition of the marriage has been confirmed in the same way as the marriage contract itself, it has been considered to be valid for such condition and to have its effects and ordinances as well as its validity or inaccuracy. The condition is divided into two parts, the correct and the void, in terms of whether or not the General Terms and Conditions are valid. Sometimes, if the general terms and conditions do not meet the accuracy of the condition, the contract is also void. In this article, requirements of the contract, and as a result the conditions which are opposed to the contract’s requirement -which nullify the contract from the viewpoint of most jurists- will be analyzed from the viewpoint of Imami and Sunni Jurisprudents.
