بررسي مباني و ادله دام‌گستري در متون ديني

از موضوعات مهم در حقوق كيفري، مسأله كشف و اثبات جرم و تحصيل دليل از طريق مشروع و قانوني است به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين دليل در كشف و اثبات يك واقعه مجرمانه چنانچه در تحصيل آن ضوابط قانوني لحاظ نشود، فاقد اعتبار است. هدف ما در اين نوشتار اين است كه اولاً عدم رعايت اصل مشروعيت دليل و مقدمات آن مي‌تواند ادله تحصيلي را در معرض بي‌اعتباري قرار دهد. ثانياً چنانچه پليس از شيوه‌هاي متعارف نتواند با جرائم پيچيده و سازمان‌يافته و امنيتي برخورد كند، مي‌تواند به شيوه دام‌گستري عمل نمايد؟ سؤال اين است كه در صورت لزوم با چه توجيه شرعي و قانوني مي‌تواند اقدام نمايد؟ آيا فقه اماميه پاسخگوي اين سؤال هست؟ در اينجا ما با مطالعه منابع موجود و بررسي ادله و تأسيس اصل قانوني بودن تحصيل دليل، به اين نتيجه مي‌رسيم كه فقط در برخورد با دشمنان و مجرمين حرفه‌اي و امنيتي اين هم تا رفع ضرورت مي‌توانيم به اين شيوه عمل كنيم و در ساير موارد مجاز به دام‌گستري نيستيم. پس اصل عدم مشروعيت دام‌گستري است، مگر در موارد خاص و استثنائي كه در اين مقاله به آن مي‌پردازيم.

This article has no abstract