برنامه ريزي منطقه اي و تعادل اقتصادي در پرتو نظم عمومي قراردادها

Regional planning and economic equilibrium in light of the general order of contracts

برنامه‌ريزي منطقه‌اي طيف گسترده‌اي از موضوعات را دربر مي‌گيرد. توسعه اقتصادي و ساختار سياسي داراي رابطه تنگاتنگ و متقابل مي‌‌باشند. يكي از موانع اصلي و مهم در روند توسعه ملي، برهم خوردن تعادل و توازن منطقه اي به شمار مي رود. از اين رو اولين گام در برنامه ريزي منطقه‌اي، شناسايي جايگاه مناطق نسبت به يكديگر از نظر توسعه و علت نابرابري ها است. درواقع موضوع برنامه ريزي منطقه اي تحت تأثير مقتضيات حقوقي، سياسي و اقتصادي و اجتماعي كشور، مرتباً دچار تحول و تغيير شده و در اين ميان گاه به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري در مناطق توسعه نيافته، گاه به عنوان ابزاري براي تمركز سرمايه گذاري در مناطق مستعد، زماني براي منطقه اي كردن برنامه هاي بخشي، و زماني هم به صورت برنامه ريزي جامع منطقه اي و مانند اين ها مورد استفاده مي‌باشند. ساختار تمركز گرايي روزافزون و رويكرد بخشي در برنامه‌ريزي ها، ابهام در جايگاه حقوقي و قانوني و ضمانت اجرايي برنامه ريزي منطقه اي، عدم اعتقاد به برنامه ريزي و فقدان فرهنگ برنامه ريزي در سطوح مختلف مديريت اقتصادي كشور، نبود بسترهاي لازم و مطلوب به منظور جلب مشاركت مردم و بخش خصوصي و نظاير اين ها از جمله موانع اساسي در راه تكامل برنامه ريزي منطقه اي در ايران و عدم تعادل اقتصادي مي‌باشد.

Regional planning covers a wide range of topics. Economic development and political structure are closely intertwined. One of the major obstacles in the national development process is disrupting regional balance and balance. Therefore, the first step in regional planning is to identify the status of areas in relation to each other in terms of development and the cause of inequalities. In fact, the subject of regional planning, under the influence of legal, political, economic and social requirements of the country, is constantly changing and sometimes as a tool for investment in underdeveloped areas, as a tool for concentrating investment in the regions. Predictable, a time for regionalization of sectoral plans, and a time for comprehensive regional planning and the like. Increasing centralized structure and partial approach to planning, ambiguity in legal and regulatory position and the executive guarantee of regional planning, lack of confidence in planning and lack of planning culture at different levels of economic management of the country, lack of necessary and desirable contexts Public and private participation and the like are among the major obstacles to the development of regional planning in Iran and economic imbalances.