تحليل ماهيت‌ فقهي انتقال تكنولوژي در قراردادهاي جديد نفتي

Analysis of the Jurisprudence Nature of Technology Transfer in Petroleum Contracts

انتقال تكنولوژي در قراردادهاي نفتي، بايد علاوه بر تأمين مصالح و منافع هر دو طرف، داراي مشروعيت فقهي نيز باشد. لذا تبيين ماهيت فقهي انتقال تكنولوژي در اين قراردادها ضروري به‌نظر مي‌رسد. اين پژوهش كه به روش توصيفي-تحليلي تدوين شده‌، به‌دنبال پاسخ اين پرسش است كه ماهيت فقهي انتقال تكنولوژي در قراردادهاي نفتي چيست؟ و با كدام‌يك از عقود مقرر درفقه اسلامي منطبق مي‌باشد؟ پس از بررسي انواع عقود معين و نامعين بين‌‌المللي فقهي و قالب‌هاي مختلفي نظير بيع‌ متقابل، اجاره و جعاله و با دريافت اين نكته كه نسل چهارم بيع متقابل (قراردادهاي IPC) در بسياري از مصاديق، اشتراكات فراواني با دو عقد اجاره وجعاله دارد، اين نتيجه حاصل شد كه انتقال تكنولوژي در قراردادهاي نفتي با عقد اجاره اشخاص مشابهت زيادي دارد و مهم‌‌‌ترين اثر حقوقي آن اين‌كه مطابق اركان عقد اجاره اشخاص، پيمانكار (اجير) بر هيچ‌كدام از بخش‌هاي مورد اجاره (اعم ازميادين نفتي يا تجهيزات و...)، استحقاق مالكانه نداشته و صرفاً مستحق دريافت اجرت خدماتي مي‌باشد كه ارائه داده‌ است و اين مورد مي‌تواند در زمينه حفظ مصالح و منافع نظام اسلامي كارآمد باشد.

Technology transfer in petroleum contracts must have jurisdictional legislation and provide materials to the contracting parties therefore, it is necessary to explain the jurisprudential nature of technology transfer in these contracts. This descriptive-analytic research answers the questions that what is the jurisprudential nature of technology transfer in petroleum contracts? which of the following is in accordance with Islamic jurisprudence? After examining different types of international legal and indefinite contracts and different formats such as bye back, leasing and reward contract it was found the step four of bye back (IPC) it is very similar to lease and reward contracts. also concluded that technology transfer in Petroleum contracts is similar to leasing. The most important legal effect is that, under the terms of the contract for the lease of individuals, the contractor has no rental right of ownership, and is merely entitled to receive the remuneration provided by the service.