تأثير تغيير جنسيت در مسئوليت كيفري پرداخت‌كنندگان ديه

The Impact of Sex Change on Criminal Responsibility of Diy Payers

در عصر حاضر مسأله‌ي تغيير جنسيت، علاوه بر بحث در امور پزشكي از لحاظ فقهي و حقوقي نيز حائز اهميت است؛ با توجه به اين‌كه قانون‌گذار در اين مورد صريحاً حكمي اتخاذ نكرده است، اين چالش وجود دارد كه در صورت مواجه شدن با اين موضوعات چگونه مي‌توان در صدد پاسخ‌گويي به آنان بر آمد. از ميان مباحثي كه مي‌توان در اين مورد به آن اشاره نمود مبحث مربوط به مسئوليت پرداخت‌كنندگان ديه است كه در مواردي صاحبان حق قصاص مكلف به پرداخت فاضل ديه قبل از استيفاي قصاص مي‌باشند. با اين توضيح كه آيا درموارد تغيير جنسيت جاني و مجني عليه، قبل و بعد از جنايت تأثيري در رد فاضل ديه در جرايم عمدي و هم‌چنين پرداخت‌كنندگان ديه در جرايم شبه عمد و خطاي محض از سوي صاحبان حق قصاص به جاني دارد؟ مطابق اصل 167 قانون اساسي در موارد سكوت قانون‌گذار، قاضي مكلف به جست‌وجوي حكم مقتضي از منابع معتبر اسلامي است و نمي‌تواند به بهانه‌ي سكوت و خلاء قانوني از رسيدگي آن امتناع نمايد. با اين توضيح اقوال و نظرات گوناگون در اين خصوص از سوي فقهاء بيان شده كه برخي مطلقاً عمل مزبور را خلاف شرع تلقي نموده؛ در مقابل عده‌اي نيز قائل به جواز اين عمل بوده‌اند كه در نهايت اتخاذ رويه عملي واحد مي‌تواند كمك شاياني در راستاي غني نمودن خلاء قانوني فراهم نمايد. در نوشتار حاضر علاوه بر مباحث نظري موضوع «تغيير جنسيت» به طرح ابعاد نظرات گوناگون در اين باب اشاره مي‌شود كه اين موضوع چه تأثيري مي‌تواند در مسئوليت كيفري پرداخت‌كنندگان ديه داشته باشد.

Today, the issue of gender change is also important in terms of legal and legal medicine. Given the fact that the legislator has not explicitly taken a decision on this issue, this is a leading challenge that can be addressed in the face of these issues. The ability to respond to them has come. Among the issues that can be mentioned in this regard is the issue of responsibility for the payment of Diyat, which in some cases the right of retribution is obligated to pay dividends before retaliation. With this explanation, is it possible for the perpetrators of the right of qisas to have an effect on the criminal and gender mutilation of the crime before and after the crime in rejecting Fadhil Diyah in deliberate crimes as well as those who pay the Diyat in pseudo-intentional crimes and pure error? In accordance with Article 167 of the Constitution, in the case of the silence of the legislator, the judge is obliged to seek a proper ruling from authentic Islamic sources and can not refuse to investigate it on the pretext of silence and legal prosecution. With this explanation, various opinions and arguments in this regard have been made by the jurisprudents that some Absolutely, they consider the act to be unlawful; in contrast, some have also accepted the permission of the practice, which ultimately can provide a unique legal remedy for the adoption of a single action procedure.