سازوكارهاي مقابله با فساد سياسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

تصدي مشاغل حساس حكومتي و مناصب دولتي، متصدي يا صاحب منصب مربوطه را محيط بر امكانات، منافع و اموال عمومي مي‌‌نمايد و اين احاطه اگر ضابطه‌مند نبوده و هيچ بازوي نظارتي پيرامون آن وجود نداشته باشد، همواره بيم آن مي‌‌رود كه قدرت، اسبابي براي كسب ثروت شده و فساد سياسي در تمامي سطوح حكومت ريشه دواند كه در پي آن، نوعي قضاوت منفي و ترديد نسبت به همه مسئولان و مقاماتي كه مشغول به فعاليت هستند، به وجود خواهد آمد. بدين سبب، در اكثر كشورها راهكارهايي جهت مقابله با فساد سياسي اتخاذ شده است كه از جمله مهمترين اين سازوكارها مي‌توان به لزوم نظارت مداوم بر وضعيت مالي مقامات و مسئولان كشور و استرداد اموال و داراييهاي نامشروع آنان با استفاده از امكانات و منابع عمومي اشاره نمود. به همين مناسبت، در اين مطالعه با روش كتابخانه‌اي و به شيوه توصيفي- تحليلي به اين پرسش پاسخ داده مي‌شود كه چه سازوكارهايي جهت مقابله با فساد سياسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين ارگانيك ناشي از آن مورد پيش‌بيني قرار گرفته است. با توجه به نتايج بررسي مي‌توان به اصل يكصد و چهل و دوم در مورد رسيدگي به اموال و داراييهاي مقامات عالي رتبه قوه مجريه، اصل چهل و نهم در خصوص استرداد اموالي كه با استفاده از بيت‌المال به صورت نامشروع افزايش يافته‌اند، اصل هشتم در رابطه با لزوم نظارت عمومي يا همگاني بر نحوه عملكرد مسئولان و اصولي همچون اصل يكصد و هفتاد و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسي در رابطه با تشكيل سازمانهاي تخصصي در زمينه مبارزه با فساد همچون سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور به عنوان راهكارهايي اساسي جهت مقابله با فساد سياسي اشاره نمود.