مطالعه اكتشافي در زمينه امكان سوء استفاده از اموال دولتي در ميان كارمندان عالي پليس سلطنتي مالزي

بررسي گزارش كلاهبرداري هاي شغلي در سال 2014 نشان مي‌دهد موارد غصب اموال، بيش از 85 درصد آمار را به خود اختصاص داده است و بعد از آن پرونده‌هاي فساد شغلي و مالي در رتبه‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند. سوء استفاده از اموال اداري آثار مخرب طولاني مدتي را به همراه دارد كه بصورت مستقيم چهره سازمان را مخدوش ساخته و اعتماد عمومي را سلب مي‌كند. گزارش بازرسي كل بيانگر خسارت ميليوني در زمينه اموال و دارايي‌هاي دولتي طي سالهاي 2010 تا 2012 در پليس سلطنتي مالزي است. يك افسر پليس براحتي مي‌تواند از موقعيت و يا قدرت خود براي منافع شخصي استفاده نمايد و اين امر متعاقباً تصوير عمومي سازمان را بطور كلي در ميان مردم لكه دار مي‌كند. هدف اين مطالعه ارزيابي امكان غصب اموال در ميان كارمندان پليس سلطنتي مالزي است. تحقيقات نشانگر اين امر است كه 96 درصد پاسخ دهندگان منكر هرگونه تخلف مالي بوده و هزينه‌هاي استفاده شده تنها صرف مخارج پزشكي شده است. 92 درصد پاسخ دهندگان هرگونه استفاده از اموال رسمي نظير دست بند و سلاح براي مقاصد شخصي را كاملاً رد كردند و تنها 2 نفر از 186 شركت كننده در اين طرح به ارتكاب چنين جرائمي اعتراف نموده‌اند. يافته‌هاي اين تحقيق بايستي آمار روشني را درباره مسائل مربوط به سوء استفاده از اموال در اختيار پليس سلطنتي مالزي را فراهم آورد.