آسيب شناسي آيين نامه واگذاري اختيارات برنامه ريزي درسي به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي(1395)

Pathology of the regulations for delegation of the curriculum authority to universities and higher education institutions(2016)

هدف پژوهش حاضر، آسيب شناسي آيين نامه واگذاري اختيارات برنامه ريزي درسي به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در سال 1396 است. جامعه پژوهش كليه اعضاي هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشكده هاي روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه هاي دولتي هستند، از اين جامعه با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، نمونه اي به حجم 81 نفر انتخاب گرديد. روش پژوهش كمي، با توجه به هدف كاربردي، توصيفي و از نوع مطالعات پيمايشي مقطعي است. جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 61 سوالي استفاده شد. جهت تعيين پايايي و روايي ابزار از تكنيك هاي آلفاي كرانباخ(92/0) و نسبت روايي محتوا (71/0) استفاده شد، جهت تحليل داده ها از آزمون هاي تي تك نمونه اي و رتبه اي فريدمن استفاده شد. يافته هاي پژوهش بيانگر آنند كه وضعيت كل آيين نامه و بعد اجرايي از ديد پاسخگويان داراي وضعيت مطلوب است همچنين وضعيت بعد محتوايي آيين نامه داراي وضعيت بسيارمطلوب مي باشد. درباب رتبه بندي ابعاد اصلي اجرايي و محتوايي آيين نامه تفاوت معنادار در سطح 05/0 وجود دارد.

The purpose of the present study is to determine the pathology of the regulations for delegation of the curriculum authority to universities and higher education institutions. The research community is all faculty members of the Department of Educational Sciences of the Schools of Psychology and Educational Sciences of the State Universities. A sample of 81 people was selected from this population, through multi-stage cluster sampling. The research method is quantitative, descriptive, and cross-sectional survey. A researcher-made questionnaire of 61 questions was used for collecting data. Cronbach's alpha (0.92) and content validity ratio (0.71) techniques was used to determine the reliability and validity of the tools. Single sample T-test and Friedman test was used for data analysis. The findings of the study indicate that the overall status of the Code of Conduct and the executive dimension are favorable from the viewpoint of the respondents. There was a significant difference at the 0.05 level regarding the ranking of the main dimensions of executive and content of the by-laws.