كليدواژه :
شوك نفتي و نوسانات ارزي , تحريم هاي اقتصادي , ارزش افزوده بخش صنعت، , مدل تغيير رژيم آرچ ماركوف سوئيچينگ
چكيده فارسي :
اين مطالعه به دنبال بررسي اثر شوك هاي بازار و تحريم هاي اقتصادي در دوران ركود و رونق بر يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصاد يعني توليد و ارزش افزوده بخش صنعت است. براي اين منظور با استفاده از مدل چرخشي و تغيير رژيم ماركوف سوييچينگ اثر شوك نفتي، نوسانات ارزي و تحريم هاي اقتصادي بر ارزش افزوده بخش صنعت در دوران ركود و رونق طي دوره 1353-1395 بررسي مي شود. نتايج تخمين مدل ماركوف دلالت بر نامتقارن بودن اثرات شوك ها دارد. شوك هاي مثبت نفتي و نوسانات ارزي در دوران رونق اثر مثبت و در دوران ركود اثر منفي بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند. يافته ها نشان مي دهد كه اگر اقتصاد ايران در زمان t در دوران رونق قرار گيرد در اثر شوك هاي بازار و تحريم هاي اقتصادي تنها با احتمال 3864/0 درصد در همان وضعيت باقي خواهد ماند و در مقابل اگر اقتصاد ايران در زمان t+1 در وضعيت ركود قرار داشته باشد با احتمال 6791/0 درصد در زمان t+1 در همان وضعيت قبلي باقي خواهد ماند. اين در حالي است كه براساس برآورد تعداد سال هاي قرارگرفته در هر يك از رژيم ها، تعداد سال هاي دوران رونق نسبت به ركود كمتر (27 دوره ركود در مقابل 14 دوره رونق) و ميزان ماندگاري در دوران ركود بيشتر مي باشد. ديگر نكته جالب توجه آن است كه موجودي سرمايه، تورم بخش توليد، مصرف بخش خصوصي و اشتغال در دوران ركود با ارزش افزوده بخش صنعت رابطه منفي داشته است. بنابراين در خصوص اقتصاد ايران به نظر مي رسد كه برقراري رابطه تيوريك مناسب بين اين متغيرهاي مهم تاثير گذار بر توليد و ارزش افزوده بخش توليد، بيش از آنكه تحت تاثير سياست هاي اقتصادي دولت قرار داشته باشد، تابع تغييرات اساسي در ساختار و شرايط سياسي و اقتصادي است. بنابراين اگرچه ضرورت نقش سياست هاي اقتصاد كلان از جمله سياست هاي پولي و مالي براي رشد ارزش افزوده توليد لازم و بديهي است اما دركنار آن ايجاد امنيت اقتصادي و محيط امن براي سرمايه گذاري، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهاي مالي، تعامل بيشتر و سازنده با دنيا و شركاي اصلي تجاري، حركت به سوي اقتصاد باز و استفاده از سرمايه گذاري خارجي و ايجاد تحول در مقررات بازار سرمايه با هدف شفافيت و ثبات براي افزايش پس انداز و سرمايه گذاري ضرورت دارد و مي تواند زمينه را براي افزايش توليد در بخش صنعت فراهم آورد.
چكيده لاتين :
This study seeks to examine the impact of market shocks and economic sanctions on production and value added in the industrial sector, one of the most important sectors of the economy, during period of recession and boom. For this purpose, we examine the effect of oil shocks, currency fluctuations and economic sanctions on the added value of the industrial sector during the recession and boom period, from 1974 to 2016. The results of Markov model estimation imply that the effects of shocks are asymmetric. Positive oil shocks and currency fluctuations have positive effect on value added industrial sector during the boom period and have negative effect during the recession. The results show that if Iran's economy is booming at time t, market shocks and economic sanctions will remain in the same position with a probability of 0.3864%, and if the Iranian economy If t + 1 is in a recession, it is likely to remain at 0.6791% at t + 1. While according to results of estimating the number of years in each diet, the number of prosperity years was lower than the recession period (27 recession periods vs. 14 prosperity periods) and the rate of durability was more during the recession. Another interesting point is that Inventory of capital, inflation of production, consumption of private sector and employment during the recession had a negative relationship with the added value of industry.So, about Iran economy, it seems that establishing an appropriate theoretical relationship between these important variables influenced more by fundamental changes in Political and economic conditions than government economic policies. Thus, although the role of macroeconomic policies, including monetary and fiscal policies, is essential for the growth of value added production but also providing economic security and a secure environment for investment, expansion and diversifying financial markets and institutions, and More productive engagement with the world and major trading partners, moving towards an open economy and the use of foreign investment and developing capital market regulations with the aim of transparency and stability to increase savings and investment is essential and could provide the basis for Increasing production in the manufacturing sector.
