رويكرد حق محور به توسعه

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻮل در ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ و ارﺿﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي اﻧﺴﺎنﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﺸﺮي و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺣﻖ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ« ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. روﯾﮑﺮد ﺣﻖ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، رﯾﺸﻪ در دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎرزداﯾﯽ و دﻫﻪ 1960 ﻣﯿﻼدي دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ »اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ« در 4 دﺳﺎﻣﺒﺮ 1986 در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ 41/128 ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪي ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮي اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺳﻨﺎدي ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ، ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻧﺒﻮده و از ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟﺬا اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﺳﻄﺢ ﺣﻘﻮق ﻧﺮم ﻓﺮاﺗﺮ رود. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ در اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮاي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﭼﻪ آﺛﺎري ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﻣﻔﺮوض ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺤﻘﻖ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ اﻋﻢ از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ، ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ روش اﺳﻨﺎدي و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، در اﺑﺘﺪا ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ورود ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ، آﺛﺎري ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﺣﻖ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻋﺘﻼي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﺤﻘﻖ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.