بررسي الزامات ورود نظام اشتراك اموال به ساختار نظام مالي خانواده در حقوق ايران با نگاه به حقوق استان كبك/كانادا

The Requirements of Introducing the Common Property System to the Iranian Matrimonial Regime with a view to the Quebec Matrimonial Regime

با بررسي نظام­ هاي مالي خانواده موجود در سطح بين­المللي، دو دسته از نظام­ هاي مالي را مي­توان متمايز نمود. دسته­ي اول نظام ­هايي هستند كه با اعتقاد به برابري حقوق و مسئوليت­هاي زوجين در خانواده به تعريف حقوق مالي خانواده مي­پردازند. اين دسته با پيروي از مدل برابري ارائه شده توسط كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان[1]، نظام مالي اشتراك اموال زوجين را به عنوان رژيم مالي قانوني براي خانواده ارائه مي­دهند كه در آن زن و مرد در آورده­ي يكديگر در خانواده سهيم مي­شوند. دسته­ي ديگر از نظام­ هاي مالي با درنظرگرفتن مرد به عنوان مدير خانواده و به دنبال آن قراردادن مسئوليت­ هاي مالي خانواده بر عهده­ي وي، مسئوليت­ها و حقوق متفاوتي براي هر يك از زوجين در نظر مي­گيرند. در اين مدل از نظام مالي خانواده، زن نقش اقتصادي در خانواده ندارد. مرد مسئول پرداخت هزينه­هاي همسر و فرزندان مي­باشد و به دنبال آن حقوق زن براي انجام وظايف و مسئوليت­ها در خانواده بايد توسط مرد جبران گردد. نظام حقوقي ايران، با پيروي از مدل ارائه شده توسط فقه اماميه، نظام حقوقي استقلال مالي زوجين را انتخاب نموده و در دسته دوم قرار مي­گيرد. در اين نوشتار، به دنبال بررسي امكان ورود نظام مالي اشتراك اموال به نظام كنوني خانواده در نظام حقوقي ايران و روند آن با توجه به پايه­هاي ديني و نيازهاي جامعه­ي كنوني، به بايدها و نبايدهاي اعمال اين تغييرات خواهيم پرداخت.

egal regimes differ in outlining the method of contribution to the household, financial maintenance, and the division of property after separation/divorce. Some legal regimes, following the CEDAW’s regime, look for an egalitarian regime which rules for similar rights and responsibilities for both parties and partial community of properties between spouses through which economic advantages and dis advantages related to marriage and dissol