اهم چالش‌ها و بايسته‌هاي تقنين در جرم جعل

با توجه به اشكالات و ابهامات فراواني كه در خصوص مقررات قانوني جرم جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد اين جرم به يكي از پرچالش‌ترين جرائم عليه آسايش عمومي و نظامات اجتماعي تبديل شده است. نواقصي چون عدم تعريف قانوني اين جرم، عدم بيان تمامي مصاديق قانوني آن، ابهام در موضوع جرم كه آيا صرفاً ناظر به سند و نوشته است يا مندرجات هر لوحي را شامل مي‌شود؟ و همين طور پراكندگي عنصر قانوني جرم جعل و استفاده از سند مجعول در قوانين مختلف و تعدد مراجع مختلف قانون‌گذاري كه موجبات سردرگمي در تشخيص قوانين ناسخ ومنسوخ، عام و خاص، مطلق و مقيد بودن جرم را در پي داشته از مواردي است كه بر ابهامات اين جرم در قانون‌گذاري و رويه قضايي موجود افزوده است. آنچه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته توجه به اين موارد و ارائه راهكارهايي جهت برون رفت از اين مشكلات فانوني خواهد بود. به نظر ميرسد كه قانون گذار بايد مواردي نظير، مطلق يا مقيد بودن جرم جعل، تجميع همه مواد جعل در يكجا و پرهيز از پراكندگي در تقنين، رعايت اصل تناسب جرم و مجازات، رفع ابهام در جرم بودن شروع به استفاده از سند مجعول و غيره را در جرم انگاري اين جرم مدنظر قرار دهد.

This article has no abstract