بررسي تطبيقي كفايت قابليت تعيين مورد معامله در حقوق ايران، مصر و كامن لا

برمبناي تلقي مشهور از منابع فقهي و حتي حقوق موضوعه كشورمان ، لزوم تعيين قطعي مورد معامله حين عقد به عنوان يك اصل به منظور صحت معاملات شناخته شده و به دنبال آن اعتبار بسياري از قراردادهاي مورد نيازجامعه اقتصادي كه در آن مورد معامله بر اساس روش مورد توافق طرفين ، در آينده قابل تعيين محسوب مي گشت ، مستندا به اين اصل در هاله اي از ابهام قرار مي گرفت؛ اين در حالي است كه قابليت تعيين رهيافت لازم براي اقتصادي سازي و پيدايش ظرفيت حقوقي براي معاملات موصوف را فراهم مي آورد. با استفاده از دستاوردهاي اين تحقيق بايد اذعان نمود كفايت قابليت تعيين ، نه تنها در فقه اسلامي و حقوق موضوعه كشورمان داراي مستندات متقني بوده بلكه امروزه در حقوق كشور مصر و نظام حقوقي كامن لا نيز به عنوان يك اصل پذيرفته شده است و در نظام قانونگذاري خود، به تصريح آن را منعكس نموده‌اند.در اين نوشتار با گردآوري اطلاعات از منابع كتابخانه‌اي و با استفاده از روش تحليلي و توصيفي نسبت به كشف حكم و تحليل آن وارايه پيشنهادات اصلاحي اقدام شده است

This article has no abstract